الحجاب يعارض سياسة "ابركرومبي"

3 تشرين الأول 2014 | 11:39

المصدر: "أ ف ب "

  • المصدر: "أ ف ب "

ستنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية مسلمة محجبة رفض توظيفها لدى شركة ابركرومبي المعروفة لملابس موظفيها "المثيرة".
وبعد انتهاء العطلة الصيفية، بدأت اعلى هيئة قضائية في البلاد النظر في شكوى رفعتها الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف ضد شركة "ابركرومبي اند فيتش" التي تنتج ملابس للمراهقين.
وكانت الشركة رفضت توظيف سامنثا الوف بائعة في احد متاجرها في تلسا باوكلاهوما (جنوب) في 2008 في وقت كان عمرها 17 عاماً لانها كانت ترتدي الحجاب اثناء المقابلة لتوظيفها لان ذلك ينتهك سياسة ابركرومبي "المتعلقة بمظهر" موظفيها.
وكما هو الحال في ولاية نيويورك فان متاجر اي اند اف مشهورة لتوظيف عارضين يتميزون بكمال الاجسام لجذب الزبائن والبائعات اللواتي يرتدين ملابس مثيرة.
وقدمت الشابة المحجبة طلب توظيف في احد متاجر الشبكة لبيع ملابس للاطفال.
وقالت الشركة في ردها على المحكمة ان "الموظفين ملزمون بعرض اسلوب ابركرومبي على الزبائن"، مضيفة أن "الآنسة الوف تعلم ان متاجر ابركرومبي تنتهج سياسة خاصة تتعلق بالمظهر تحظر الملابس السوداء وتفرض على العارضين ارتداء ملابس شبيهة بتلك المعروضة في محلاتها"، مؤكدة انها لم تتبلغ ابدا "بوجود مشكلة على خلفية دينية".
وتدعم منظمات دينية وادارة باراك اوباما الشابة التي رفعت الشكوى امام المحكمة العليا عبر الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف.
واكد المدعون ان هذه القضية مهمة جدا "لانها تظهر ضرورة حماية الحق في المعتقد الديني في مكان العمل".
وتضاعفت الشكاوى التي رفعتها الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف على خلفية دينية خلال السنوات الـ15 الاخيرة كما جاء في وثيقة الهيئات الدينية، مضيفة "ان الخلافات في العمل على خلفية دينية شائعة يمكن دائما تسويتها دون صعوبات بالحوار".
وفي هذه القضية رأت محكمة الاستئناف في الدائرة العاشرة ومقرها كولورادو ان القانون الفدرالي حول الحقوق المدنية العائد الى 1964 لا يحمي الموظفين الذين طلبوا صراحة تعديلاً يستند الى ديانتهم
ويحظر هذا القانون التمييز على الاساس الديني لدى التوظيف الا اذا اثبت صاحب العمل انه "عاجز عن تعديل نشاطه" ليناسب متطلبات دينية".
وسيستمع القضاة التسعة في المحكمة العليا الى حيثيات هذه القضية في كانون الثاني على الارجح لان الجدول الزمني للجلسات مثقل حتى نهاية السنة. ويتوقع ان يصدر قرار في هذا الملف في حزيران المقبل.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard