مواصلة العمل في سد جنة... والتنسيق مفقود بين الوزارات!

عجز قرار تصنيف نهر ابرهيم من المواقع الطبيعيّة الخاضعة لحماية وزارة البيئة الصادر في العام 1997 عن حماية منطقة جنّة، مكرّسا الإعتقاد العام السائد بين الهازئين بأن القوانين ليست سوى مجرد حبر على ورق. فقد منحت وزارة الزراعة في 3 أيلول الفائت إجازة بقطع أشجار حرجيّة في منطقة جنّة ما يطيح بقرار الحماية السابق. وتتزامن الأعمال في سدّ جنّة مع الدعوات المتكرّرة والملحّة لوزير البيئة محمّد المشنوق لوقف أعمال السدّ إلى حين استكمال دراسة الأثر البيئي من دون الإستجابة، وكأن إلزاميّة القوانين والمراسيم البيئيّة تسقط أمام قرارات وقوانين أخرى لا تتفوّق عليها بشيء من حيث المنحى القانوني، ما يضع الحكومة والوزارات المعنيّة أمام مساءلة علنيّة عن مواقف متنوّعة في ملفات بيئيّة عديدة، باتت فاضحة أمام التطاول على وزارة البيئة وصلاحيّاتها وعدم الإستجابة إلى آراء خبرائها.

يوضح رئيس الحركة البيئيّة اللبنانية بول أبي راشد أن "تنفيذ إجازة القطع الصادرة عن وزارة الزراعة، من شأنه أن يقضي على ما لا يقلّ عن مليون ونصف مليون متر مربّع من الأراضي الحرجيّة، وقد زوّدنا بهذا الرقم خبراء طلبنا منهم مراجعة الخرائط". ويعتبر هذا الوادي وفق أبي راشد "الأغنى في لبنان لناحية التنوع البيولوجي إذ تنمو فيه 70 في المئة من أنواع نباتات لبنان كما يعتبر من أغنى أنظمة الأحواض المائيّة واهمها الموجودة على البحر المتوسط".

ويعبّر أبي راشد عن استيائه "من سوء تقدير المساحة التي ستتعرض أشجارها ونباتاتها للقطع، إذ أطلعنا خبراء وزارة الطاقة في الجلسة التشاورية التي عقدت الخميس الفائت في قرطبا أن المساحة التي سيتم قطعها هي 900 ألف متر مربّع في حين تظهر الإستملاكات مساحة تفوق المليون ونصف مليون متر مربع". كما طالب وزارة الزراعة بالعودة عن "القرار حفاظاً على ملايين الأشجار التي تساهم في اجتذاب المطر وتغذية بحيرات المياه الجوفيّة".
وبالتوقف عند قرار وزارة الزراعة المذكور، ومن ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذها المشنوق بالنسبة إلى موضوع الأعمال في سدّ جنّة، وجّه رسالة إلى وزير الزراعة اكرم شهيّب في 30 أيلول الفائت شرح فيها أنه "بناء على إخبارات عديدة، أرسلت وزارة البيئة عددا من المسؤولين إلى منطقة وادي نهر ابرهيم للكشف عن مخالفة بيئية تتمثل بقطع أعداد كبيرة من الأشجار في هذه المنطقة وتقوم بها الشركة التي تنفّذ أعمال سدّ جنّة. ولدى الإستفسار تبيّن أنهم حصلوا على إذن من وزارة الزراعة للقيام بذلك في منطقة تبلغ مساحتها مئات الآلاف من الأمتار المربّعة".

ويضيف "يهمّنا في هذا المجال إطلاع معاليكم على أن وزارة البيئة سبق وطلبت من وزارة الطاقة والمياه التوقف عن تنفيذ الأعمال المتعلقة بسد جنّة الى حين اكتمال ملف دراسة الأثر البيئي المطلوب منهم وفق القوانين المرعية الإجراء تمهيدا لقيام وزارة البيئة باتخاذ القرار المناسب لجهة الموافقة أو عدمها. ولقد سبق لنا أن أبلغنا وزارة الطاقة والمياه بضرورة إجراء دراسات جيولوجيّة وهيدرولوجيّة ودراسة الترسّبات المائيّة في المنطقة التي يطالها مشروع سد جنة". مشيرا في رسالته إلى أن "وزارة الطاقة والمياه لم تأخذ في الحسبان كل ما يتعلّق بدراسة الأثر البيئي وفق القوانين مكتفية بدراسة عمرها أكثر من 6 أعوام قام بها استشاري المشروع وبصورة تؤكد تضارب المصالح".

وطلب المشنوق ختاما مؤازرة وزارة الزراعة "لوقف الأعمال الى حين استكمال الدراسات المطلوبة واستطرادا إلغاء الإذن بالسماح بقطع الأشجار لاتّخاذ الموقف الذي تمليه دراسة الأثر البيئي".

من جهته، يوضح رئيس مصلحة الأحراج والتنمية الريفية في وزارة الزراعة شادي مهنّا في اتصال مع "النهار" أن "القانون يلزمنا منح الترخيص لأن ثمّة استملاكات باتت قائمة في الموقع. والنص القانوني واضح في هذا المجال إذ ينص على منح الرخص في ثلاث حالات: البناء المرخّص، والسلامة العامة والأشغال العامة. تقع أعمال السد في الخانة الثالثة وتصرّف وزارة الزراعة ينبع من تطبيقها للنص القانوني". ولدى استفسارنا عن جواب شهيّب على رسالة المشنوق قال: "لم يصلنا حتى الآن أي تبليغ من الوزير شهيب حيال توقيف الرّخصة".

كما أوضحت مصادر وزارة البيئة لـ"النهار" أنها لم تتبلغ حتى الساعة "أي ردّ من وزارة الزراعة على رسالة المشنوق".

ومن جهة أخرى أبلغ أبي راشد "النهار" أن "الحركة البيئية اللبنانية تنتظر غدا الجمعة قرار القاضي المنفرد للأمور المستعجلة جوزف عجاقة بشأن توقيف الأعمال في السد أو استكمالها".