اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أوقف سبعة سجناء صحراويين في سجن مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، اضرابهم عن الطعام بعدما "تلقوا وعوداً من طرف السلطات لتحسين ظروف اعتقالهم"، بحسب ما افاد بيان لمنظمة العفو الدولية.
وأعلنت المنظمة اللندنية في 19 أيلول أن سبعة سجناء صحراويين اعتقلوا بداية عام 2014 خلال تظاهرات في العيون، يخوضون اضراباً عن الطعام احتجاجاً على "سوء المعاملة"، وهو ما نفته السلطات تماماً.
وفتحت النيابة العامة المغربية تحقيقاً في ادعاءات "سوء المعاملة" الصادرة عن السجناء السبعة في سجن العيون، لكن "بعد التحقيق" تبين أنها "غير صحيحة"، حسبما أفاد بيان لوزارة العدل والحريات المغربية.
وأشار البيان إلى انه "تمت إحالة ملف هؤلاء السجناء على الوكيل العام للملك لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الجنح المنسوبة إليهم"، والتي تتعلق بـ"الاعتداء على حراس السجن وإصابتهم بجروح" جراء استعمال زجاج كؤوس مكسورة.
وتثير مسألة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حفيظة الرباط، إذ تعارضها بشدة وتعتبر أن المغرب لديه مؤسسة وطنية، هي "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" ولجانه الجهوية في الصحراء الغربية، والذي اعترفت الأمم المتحدة وأجهزتها بمهنيته في تصريحات رسمية.
لكن كريستوفر روس المبعوث الأممي الى الصحراء الغربية أوصى في تقريره الأخير في نيسان ، تجديد مهمة البعثة الأممية الى الصحراء الغربية، من خلال توسيع مهامها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
هذه التوصية أثارت غضب الرباط ووصفت المبعوث الأممي بـ"غير المحايد"، وفي الوقت عينه نجح المغرب في منع اصدار قرار بشأنه، بتأييد أصدقائه التقليديين، وعلى رأسهم فرنسا كما تقول البوليساريو.
