المالكي للعبادي: لا تذكر عهدي بسوء

قالت مصدر مقربة من ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ان الأخير طلب من خلفه حيدر العبادي "عدم ذكر الحكومة السابقة بسوء"، وكشفت المصادر لـ"النهار" ان "اجتماعا لائتلاف دولة القانون دعا له المالكي وحضره العبادي، ان الرجلين دخلا في مشادة كلامية حادة، نتيجة ما يعتبره المالكي "اشارات سلبية" صدرت من العبادي بشأن اداء حكومته السابقة"، مؤكداً ان "رد العبادي كان حاسما ورفض تحمل مسؤولية "الاخطاء التي ارتكبتها حكومة المالكي".

الغاء مكتب القائد العام
ولعل الاجراءات والتصرفات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، تدل بوضوح على تقاطعه وعدم رضاه على الاجراءات التي اتبعتها حكومة المالكي السابقة، ففي احدث حلقة من حلقات التقاطع بين الرجلين، اعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمر بـ"الغاء" مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي شكّله رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. وقد كان هذه المكتب محط اعتراض اغلب الكتل السياسية، نتيجة تحكمه المطلق بالقرار العسكري والأمني، وعدم تحقيقه اي نجاح في هذا الاتجاه.
وفي وقت يصر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على منح وزارة الداخلية لحليفه في "دولة القانون" وزعيم منظمة بدر هادي العامري، يتمسك رئيس الوزراء حيدر العبادي بموقف الرافض لتولي العامري حقيبة الداخلية.

عمليات نصب
الى ذلك، تشير تقارير صحافية محلية الى ان العبادي يشكو من مخططات برسم المالكي للإطاحة بحكومة، وتكشف ايضا، عن ان العبادي اتهم سلفه بسحب مليارات الدولارات من صندوق التنمية العراقي "دي أف آي" وان عملية سحب هذه المبالغ تمت "بأمر شخصي من المالكي وان فواتير الصرف المقدمة ليست دقيقة وتشير بوضوح الى عملية نصب واحتيال كبيرة تعرضت لها خزينة الدولة".
وعلى صعيد التعامل الاعلامي، يلاحظ ان العبادي يسعى الى تجاوز العقد التي وضعها المالكي امام الكثير من القنوات التي كان يضعها في خانة "المعادية" لتوجهات حكومته، فقد اجرى العبادي مقابلة مع قناة "العربية" السعودية بعد ان منعتها حكومة المالكي السابقة من العمل في العراق لأكثر من سنة.
اختلاف كبير
على اية حال، يبدو التقاطع العبادي – المالكي امرا مفروغا منه، لجهة التركة الثقيلة في الأمن والاقتصاد والسياسة التي تركها المالكي، الامر الذي يصعب على اي رئيس وزراء التعامل معها وابقائها على ماهية عليه، ولعل الكلمة التي القائها العبادي في جلسة نيل الثقة لحكومته مطلع الشهر الجاري، تعبّر في كثير من تفاصيلها حجم الاختلاف بينه وبين المالكي، اذ ركّز في اول نقاطها على منح المحافظات والاقاليم مزيدا من الصلاحيات واعتماد نظام الادارة اللامركزية، وهو نهج يتقاطع بالكامل مع نهج المالكي الميال للتفرد والحكم المركزي الصارم.