عمال القطاع العام في إيطاليا يحتجون

قالت نقابات عمالية إيطالية إن عمال القطاع العام في إيطاليا يعتزمون تنظيم مظاهرة ليوم واحد في 8 تشرين الثاني احتجاجاً على خفض الإنفاق وإصلاحات رئيس الوزراء ماتيو رينتسي للإدارة العامة.

وقالت نقابات العمال الثلاث الرئيسية في إيطاليا سي.جي.آي.إل وسي.آي.إس.إل ويو.آي.إل إنها ستحتج على "5 سنوات من التخفيضات القسرية (في الإنفاق) وتجميد الأجور وتجميد التوظيف أكثر من 10 مرات".

وأضافت النقابات في بيان مشترك: "النظام يوشك أن ينهار في وقت يواصل فيه الإنفاق الارتفاع برغم التخفيضات في الرعاية الاجتماعية والسعر الباهظ الذي دفعه عمال القطاع العام".
وقالت أيضاً: "في 8 نوفمبر سنكون في شوارع روما معاً لتحدي حكومة الأوهام والانقسام هذه".
وفي وقت سابق هذا الشهر أكدت وزيرة الإدارة العامة ماريانا ماديا أن زيادة الأجور لعمال القطاع العام الإيطاليين البالغ عددهم 3 ملايين ستجمد في العام المقبل للسنة السادسة على التوالي في خطوة من المتوقع أن توفر 2.1 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من ميزانية العام 2015.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن رينتسي لا يزال يتمتع بمعدلات تأييد قوية بعد أكثر من 6 أشهر من توليه السلطة، لكن الاحتجاج يسلط الضوء على المناخ السياسي الذي يزداد صعوبة بالنسبة إلى رئيس الوزراء البالغ من العمر 39 عاماً.
وتعاني إيطاليا من الركود للعام الثالث في 6 أعوام وينوء كاهلها بدين عام يتوقع أن يتجاوز 135 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتكافح روما لإبقاء مستوى العجز في نطاق حد 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى تخفيض الإنفاق بنحو 20 مليار يورو في 2015.