اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تعود قضية إرتفاع الأقساط المدرسية إلى الواجهة مع مطلع كل سنة دراسية في ظل وضع إقتصادي صعب وإمتعاض أصحاب الدخل المحدود من زيادات تراوحت في بعض الحالات ما نحو مليون ليرة على التلميذ في المرحلة الثانوية و600 الف ليرة على التلميذ في القسم الإبتدائي....
من جهته، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ"النهار" أنه "يحق لإدارات المدارس الكاثوليكية مطالبة الأهل في القسط الأول ب 30 في المئة من مجمل القسط المدرسي في السنة الدراسية الماضية".
عن الزيادات العشوائية التي يتحدث عنها الأهل أجاب :" في الحقيقة لا أعرف. إن أي زيادة على القسط المدرسي الحالي لا تحدد قبل صدور موازنة المدرسة وهذا ما ينص عليه القانون 515." رداً على سؤال عن تبرير الزيادات المفروضة للأقساط في بداية السنة قال:" لا يعمم هذا الشواذ على الإدارات كلها. من يقر أي زيادة قبل صدور موازنة المدرسة هو يخالف القانون." عن المرجعية الإدارية أو الكنسية المولجة محاسبة هذه الإدارة قال:" يمكن مراجعة الأبرشيات والرهبانيات المسؤولة عن المدرسة. كما أن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية مسؤولة في التدقيق في موازنة المدارس والتي لا ترفع إلينا قبل مطلع سنة 2015."
ودعا أهالي التلامذة إلى " متابعة أي شكوى مع لجان الأهل" متمنياً "عليهم المشاركة في إنتخابات هذه اللجان لتفعيل دورهم." من جهة أخرى، دعا الإدارات إلى" تبرير تفصيلي لأي لوازم وقرطاسية ليعرف الأهل ما عليهم دفعه..".
على صعيد آخر، رأى رئيس جمعية المقاصد الخيرية أمين الداعوق في إتصال مع "النهار" أن نسبة الزيادة تتراوح بين 4 و 8 في المئة أي بين 300ألف و400 ألف ليرة سنوياً." أعلن أن "هذه الزيادة تغطي غلاء المعيشة للمعلمين بينما ننتظر إقرار السلسلة وهذا ما قد يفرض زيادة تعلن في حينها."
من جهة أخرى، أشار أحد أولياء التلامذة المتسب إلى لجان الأهل البديلة نعمة نعمة لـ"النهار" إلى أن هذه اللجنة هي مجموعة من أهالي التلامذة تتواصل عبر صفحة فايسبوكية تعمل لنقل هواجس أهالي وحقوقهم ويبحثون عنها من خلال مراجعة لجان الأهل في المدارس والإدارات والوزارات المعنية."
وأعلن أن زيادة "الأقساط المدرسية في بداية هذه السنة تراوحت بين 15 و 20 في المئة. " وأرفق في حديثه جدولاً تفصيلياً لنموذج لمدرستين خاصتين رفعتا الأقساط في الأعوام الماضية أي من 2006 إلى 2014 ضمناً."
