الصفدي: تأخير محاكمة الموقوفين الإسلاميين مخالف للدستور

اعتبر النائب محمد الصفدي أن التأخير في محاكمة الموقوفين الإسلاميين "يشكّل مخالفة للدستور والقوانين التي تحمي حقوق الموقوفين"، محمّلاً الحكومات المتعاقبة والقضاء "مسؤولية المخالفة".

ولفت إلى أن "كانت الحجة في تأخير المحاكمات عدم وجود قاعة كبيرة وآمنة لإجرائها. هذه الحجة لم تعد قائمة بعدما تم بناء قاعة ملحقة بسجن رومية، ومع ذلك لم تجرِ محاكمة الموقوفين بالسرعة المطلوبة، إذ تم إنجاز اثنين وعشرين ملفاً من أصل أربعمئة وثمانين صدر القرار الظني في حقهم".

وحذّر الصفدي من أن "استمرار هذا الملف عالقاً يرتّب مسؤوليات كبيرة على الحكومة اللبنانية لأنها تخالف بذلك مفهوم العدالة، إذ من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحددة، ليعرف مصيره، إما بتثبيت التهمة وتنفيذ العقوبة أو بثبوت البراءة وإخلاء السبيل".

وختم الصفدي: "لقد مرت على بعض الموقوفين عشر سنوات وعلى آخرين أربعة عشر عاما في السجن وهذه المماطلة تتسبب بالظلم وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الأمن الوطني والاستقرار العام، ومن غير الجائز مطلقا أن تتأخر السلطة القضائية في القيام بواجباتها تحت ذرائع مختلفة، وإذا استمر هذا التأخير فإن مجلس النواب مدعو إلى مناقشة هذا الشأن الخطير وتحديد الخطوات الممكنة في ضوء الصلاحيات التشريعية للمجلس".