ماذا لو استقلت اسكتلندا؟

مع استطلاعات الرأي التي باتت تشير الى تقارب بين المؤيدين لاستقلال اسكتلندا ومعارضيه، بدأت لندن تفكر بجدية في التبعات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية التي يمكن ان تترتب عن فوز "النعم".
على رغم حرص اليكس سالموند، رئيس الوزراء الاسكتلدي وزعيم الحملة الداعية للاستقلال، على الطمأنة بالتأكيد على ان اسكتلندا المستقلة ستحتفظ بالعملة نفسها وبانتمائها الى الاتحاد الاوروبي وبالولاء للملكة اليزابيث الثانية، لا شيء يبدو مضموناً من كل هذه النقاط وغيرها.
في البداية لن يتجسد التصويت بـ"نعم" في تغييرات ملفتة، لكنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لمفاوضات معقدة لنيل الاستقلال الفعلي للإقليم الشمالي للمملكة المتحدة الذي حدد الحزب الوطني الاسكتلندي بزعامة سالموند موعده في 24 آذار 2016.
على الصعيد الاقتصادي، وفي وقت تسود الشكوك بشأن قيمة الجنيه الاسترليني، فإن الحزب الوطني الاسكتلندي أكد أنه يريد مواصلة التعامل بهذه العملة. لكن لندن تنكر عليه حالياً الحق في ذلك، رافضة وحدة نقدية من دون وحدة سياسية.
في المقابل، يهدد سالموند بإعادة التفاوض بشأن تقاسم الديون التي يرغب حزبه حالياً في توزيعها على اساس المساهمة في موازنة الاتحاد أو على أساس حجم التعداد السكاني الاسكتلندي.
الى ذلك ستطرح أيضاً مسألة تقاسم الثروات النفطية في بحر الشمال. وتتوقع وسائل الاعلام البريطانية التوجه نحو توزيع على أساس جغرافي باتباع خط تقاسم مياه الصيد البحري، الأمر الذي سيعطي اسكتلندا 91 في المئة من العائدات.
الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يفخر بمشاعر التأييد لأوروبا في وجه لندن التي وعدت بإجراء استفتاء حول الانتماء الى الاتحاد الاوروبي، يريد بقاء اسكتلندا المستقلة عضواً في الاتحاد الاوروبي. لكن يبدو من الصعب ان تفلت ادنبره من اجراءات عملية الانضمام المملة التي يفترض على كل دولة مرشحة جديدة اتباعها.
وطرحت صحيفة "التايمس" الثلثاء تساؤلاً برغماتياً. هل سيكون هناك حدود، وهل سيتوجب استخدام جواز سفر للتنقل بين اسكتلندا وجيرانها؟ ربما نعم، إن رفضت ادنبره التقيد كما يلمح الحزب الوطني الاسكتلندي بسياسة الهجرة التي تنتهجها لندن والذي تزداد تشدداً.
أما على الصعيد السياسي، فمن غير الوارد حالياً إرجاء الانتخابات العامة المقررة في ايار 2015، الى ما بعد الاستقلال الفعلي لاسكتلندا. لكن ولاية النواب الاسكتلنديين في برلمان وستمنستر قد تتقلص.
وأخيرا ما سيكون عليه وضع الملكية؟ تعهد الحزب الوطني الاسكتلندي بأن تحتفظ اسكتلندا المستقلة بولائها للملكة اليزابيث الثانية. لكن الفريق الجمهوري يطالب بشكل متزايد بانتخاب رئيس، واصفاً النظام الملكي بانه "من عصر بائد".