الدولة لن تعدم محكومين اسلاميين... ماذا لو فعلت؟

فشلت الحكومة حتى اليوم في ادارة أزمة العسكريين المخطوفين من عرسال، وبات تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" يتحكمان بالشارع اللبناني بسهولة عبر "تويتر" و"فايسبوك"، إما بذبح أحد العسكريين ورشق اللبنانيين بالصور الدموية والوحشية والتهديد بـ"سن السكين" على آخر، أو ببيانات وفيديوات إلى الطوائف في لبنان تهدد بـ"من سيدفع الثمن؟".

في المقابل، انصبت جهود الحكومة على التعويل على مفاوضات الموفد القطري "غير القطري" مع المسلحين التي استهلت باصرار الاخيرين على مبدأ المقايضة وبرسالة "داعشية" استشهد على اثرها الجندي عباس مدلج. كما لوّح رئيس الحكومة تمام سلام بأوراق قوة وضغط على المسلحين لن يكشف عنها حفاظاً على سريتها، ومن بين هذه الاوراق ثمة من رمى شائعات تحدثت عن امكانية لجوء الحكومة الى خيار التهديد بتنفيذ أحكام الاعدام في حق موقوفين اسلامين.

الاعدام للبناني وسوريين
وبحسب معطيات مصادر اسلامية، هناك ثلاثة مسجونين (لبناني وسوريان) في رومية، صادرة في حقهم أحكام اعدام مرتبطة بملف "نهر البارد"، اما باقي الاحكام فهي غيابية واصحابها غير موجودين. ويدعى اللبناني طلال رضوان، طرابلسي تم توقيفه في اليوم الاول من المعارك.

موافقة رئيس الجمهورية
حكومياً، لا تتعدى وسيلة الضغط باعدام الموقوفين "الكلام"، وتقول وزيرة المهجرين اليس شبطيني لـ"النهار": "تم الحديث عن ضغط على الفريق الثاني (المسلحين) لتسليم العسكريين، لكن السؤال: هل سيسلمون المخطوفين في حال هددنا بتنفيذ أحكام الاعدام؟".
القاضية شبطيني المتضامنة مع اي قرار تتخذه الحكومة في شأن هذه القضية، تشدد على أن "تنفيذ أحكام الاعدام يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية، لانه حق معطى له شخصياً ولا يمكن لأحد ان يحل محله فيه، حتى الحكومة لا يمكنها ذلك".

شائعة تخدم الجهة الخاطفة
ويضع وزير الاعلام رمزي جريج الذي يؤيد الغاء عقوبة الاعدام، نشر شائعات عن اعدام موقوفين في خانة "خدمة الجهة الخاطفة"، ويؤكد انه "ليس هناك من رد فعل اتخذ على اثره قرار بتنفيذ احكام الاعدام"، ويقول لـ"النهار": "نحن دولة قانون، وعقوبة الاعدام لا تزال مطبقة في لبنان نظرياً ولم تلغَ، لكنها لم تنفذ منذ فترة طويلة"، مستبعداً "لجوء الحكومة إلى مبدأ العين بالعين والسن بالسن، لأن هذا لا يليق بحكومة خاضعة إلى دولة القانون". وبناء على ما نشر، طلب جريج من وسائل الاعلام "عدم الانجرار وراء الشائعات والتدقيق في الاخبار، حتى يكون دورنا ايجابياً ولا تتصدع الجبهة الوطنية بوجه الارهابيين".
الحكومة اخذت موقفها برفض المقايضة او التبادل، لكن بالنسبة إلى جريج: "هناك تفاوض يتم عبر قطر وجهات دولية اخرى وبيد الحكومة وسائل من شأنها ان تؤثر في القضية لكنها يجب ان تحاط بسرية وكتمان وإلا فان الافشاء عنها يخدم الجهة الخاطفة".

"نهر البارد" ينتهي السنة المقبلة...
وبالانتقال إلى ملف الاسلاميين في رومية، تذكّر رئيسة اللجنة القانونية في هيئة رعاية السجناء واسرهم في دار الفتوى مهى فتحة بأن الرئيس سليم الحص هو اول من رفض التوقيع على احكام الاعدام، ومنذ عهده الى اليوم صدرت عشرات الاحكام في حق محكومين لم تنفذ، مشددة على "ضرورة وجود توقيع رئيس الجمهورية الغائب حالياً الى جانب توقيع رئيس الحكومة على تنفيذ حكم الاعدام"، مستبعدة استبدال الحكومة مجتمعة بتوقيع الرئيس "بسبب عدم اتفاق اعضاء مجلس الوزراء".
الاحكام بالاعدام غيابياً عديدة لكن تنفيذها ينحصر بثلاثة اشخاص، وتلفت فتحة إلى ان "عدد الاسلاميين الموقوفين في ملف نهر البارد كان 94 شخصاً خرج منهم نحو 20 شخصاً بسبب الدفوع الشكلية أو اكتفاء المدة"،".

و"عبرا" سيطول
المحاكمات في ملف "نهر البار" تسير في "شكل طبيعي" بحسب فتحة، مرجحة انتهاء المحاكمات في هذا الملف بداية السنة المقبلة، ويعود سبب الاسراع فيه إلى تفريع الملف إلى 35 ملفاً، فيما ملف عبرا لا يزال في بدايته، وتقول فتحة: "وصلنا إلى الجلسة الثالة منه، واعتقد ان الامر سيطول في هذا الملف، وكان من المفترض تفريعه إلى 15 ملفاً، لكن ذلك لن يتم وبالتالي غياب أحد المحامين أو الموقفين يؤجل الجلسة".

"جنون وتحرك لخلايا نائمة"
ويصف رئيس "هيئة السكينة الاسلامية" أحمد الأيوبي القرار في حال اتخذ "بالجنون"، ويقول: "التفكير بمثل هذه المواجهة يعني أننا ذاهبون الى الجحيم ويعني أن "حزب الله" تمكن من ادارة اللعبة وسيجر البلد الى مواجهة خطرة، وبالتالي يقبل لبنان على السورنة والعرقنة، مع تحرك كل الخلايا النائمة في لبنان".ويشدد على ان ذبح العسكريين "امر مرفوض ومدان وغير مقبول، لكن رفض المبادلة هو السبب الاساسي لخسارة عسكريين".

[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer