القضاء المصري مشغول بـ "صون الأخلاق"

قررت النيابة العامة المصرية حبس سبعة شبان مصريين اربعة ايام احتياطياً بتهمة "التحريض على ممارسة الفجور" من خلال مشاركتهم في حفل زواج مثليين انتشر شريط فيديو خاص به بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أخيراً، وفق مصدر قضائي. 

واوضح المصدر انه تم القبض على الاشخاص السبعة لمشاركتهم في "حفل اقيم باحد القوارب النيلية وارتكابهم لافعال شاذة مخلة بالحياء العام اذ كانوا يحتفلون بارتباط (زواج) اثنين منهم" وكذلك "لقيامهم بتصوير هذا الحفل ونشره" على شبكات التواصل الاجتماعي.
واضاف ان النيابة امرت بضبط واحضار شخصين اخرين يواجهان الاتهامات عينها.
واشار المصدر الى ان النيابة وجهت للاشخاص السبعة اتهامات بارتكاب "جرائم التحريض على ممارسة الفجور ونشر صور مخلة بالحياء العام لهذه الجرائم".
وقال ان النائب العام امر بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين الموقوفين في اجراء تتخذه السلطات المصرية للتاكد من ممارسة الرجال للواط.
واوضحت "وكالة انباء الشرق الاوسط" الرسمية ان التحقيقات توصلت "للكشف عن هوية تسعة متهمين من بين 16 شخصا من مرتكبي الواقعة".
واشارت الى ان تجمع الشبان في المقطع المصور "كان بغرض الاحتفال بارتباط أحدهما بآخر (...) على نحو من شأنه أن يؤذي الهيئة الاجتماعية ويخدش الحياء العام ويشكل جرائم".
وعادة ما يجبر المتهمون المثليون على الخضوع لاختبارات طبية للتأكد من ممارستهم اللواط بشكل منتظم، وهو الاجراء الذي تستنكره المنظمات الحقوقية وتعتبره تعسفا.