الحكومة لن تقبل بمبدأ "ليّ الذراع" ودماء الشهيدين وحّدت اللبنانيين

لا شك في ان ملف خطف العسكريين في غاية الخطورة والحساسية ويتصدر كل الاهتمام السياسي حالياً في ظل محاولة خطف البلد كله من المجموعات التكفيرية. فبعد الكلام على ذبح العسكري الثاني، اتخذ هذا الملف منحى أخطر وخصوصاً ان التعاطي معه يتمّ بكل سرية بعيداً من المزايدات السياسية وحتى من الاعلام، في رد على ما تريده المجموعات التكفيرية الدخول الى النسيج اللبناني وزعزعة الاستقرار فيه، مما يطرح مزيد من التساؤلات عن وجود فعلاً وسيط قطري وسلسلة لا تنتهي من المطالب لـ"داعش" و"النصرة". كما شكّل قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق الغاء زيارته الى قطر ثم دعوة رئيس الحكومة تمام سلام الى اجتماع لخلية الازمة الوزارية اليوم في الثانية بعد الظهر والقائه كلمة في الثامنة مساء دليلاً على خطورة الوضع. فمن الواضح ان "داعش" وجبهة "النصرة" وما يلف حولهما من جماعات متطرفة تحاول اللعب بمصير البلد. واذا كانت كل هذه المجموعات المسلحة تحاول جر البلد الى فتنة، فإن ما ظهر أمس من تضامن وتوحد وقطع طرق رفضاً لذبح عسكري ثان هو عباس مدلج، كما حصل من تضامن مع نحر الجندي علي السيد، يشكل رداً شعبياً على رفض كل اشكال الفتنة، اضافة الى مواقف عائلتي الشهيدين السيد ومدلج اللتين ترفعتا عن الصغائر ودعتا الى رفض الفتنة وردود الفعل السلبية والتوحد في وجه هذا الظاهرة التكفيرية.

لا شك في ان ما حصل أمس شكّل تحدياً مباشراً للحكومة على عدم تلبية مطالب الخاطفين، وتوحدها برفضها المقايضة والقبول بالوساطة مع دول، علما ان رئيس الحكومة وايضاً عدداً من الوزراء ما انفكوا يرددون ان الحكومة تملك أوراق ونقاط قوة تؤهلها لعدم الرضوخ للابتزاز أو منطق المقايضة.
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس يرى ان هذه الاعمال ارهابية ومتوحشة وتشكّل تحدياً ليس فقط للحكومة بل لكل لبنان وللانسانية وللمجتمع الدولي والعرب. واعتبر ان الحكومة اتخذت مواقف واضحة بعدم القبول بمبدأ "لي الذراع"، "فنحن دولة والدول تنتصر في النهاية". ورأى درباس في قطع الطرق في كل لبنان ظاهرة صحية، اذ توحّد اللبنانيون وتضامنوا من كل الطوائف والمناطق مع الشهيد عباس مدلج كما حصل من تضامن مع الشهيد علي السيد. "فهؤلاء التكفيريون خطفوا أولادنا من كل الطوائف والمذاهب ولم يميزوا أحداً عن آخر". واعتبر ان "داعش" ظاهرة ستنطفىء، "ومن المهم ألا ننطفىء معها وان نحافظ على أنفسنا". كما اعتبر ان البلد كله مخطوف مع العسكريين، "وحركتنا مقيدة فقط بمدى حرصنا على اولادنا". درباس يقول انه لا يعرف اذا كان يوجد وسيط قطري او لا، وحتى لا يريد ان يعرف، "فالملف بيد رئيس الحكومة الحريص كل الحرص على البلد وعلى سلامة المخطوفين، وثمة وزراء معنيون يهتمون بالموضوع، فلنتركهم يقومون بواجبهم بعيداً من اي مزايدات".