اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قال السيد صدر الدين موسى الصدر في كلمة ألقاها باسم عائلة الإمام موسى الصدر ضمن فاعليات "ملتقى الإمام السيد موسى الصدر السادس" الذي عقد بعنوان: "البعد الإنساني لقسم الإمام الصدر" في الجامعة الإسلامية في مدينة صور: "إننا كعائلة الإمام موسى الصدر، هدفنا الأساس، تحرير الإمام وأخويه، وعودتهم سالمين إلى وطنهم وأهلهم ومحبيهم وساحة جهادهم"، مشدداً على أن "تحجيم القضية في خانة التعويضات، ولو بحجة الضغط، ومهما كان ادعاء وجهة توزيعها، ينتقص من قيمتها الإنسانية ويؤذي بلوغ هذه القضية إلى خواتيمها المرتقبة بتحرير الأحبة، وبعد ذلك، لكل حادث حديث".
وذكر أن "الإمام الصدر لم يتردد لحظة بزيارة ليبيا للقاء معمر القذافي، في سبيل خدمة الوطن والإنسان، ليقنعه بالعودة إلى الموقف العربي الموحد للضغط لتنفيذ القرار 425، وبالإقلاع عن تطبيق سياسة الأرض المحروقة في الجنوب من أجل بطولات وهمية، وعدم تكرار معزوفة ترحيل المسيحيين من لبنان، ونرى اليوم التاريخ يعيد نفسه".
وقال: "تثبيت وفاة معمر القذافي قضائياً أمر لا يفيد القضية، بل يسقطها إلى ما يسمى "تصحيح الخصومة وحصر الإرث". إننا وإن كنا نتفهم الظروف الأمنية والسياسية في ليبيا، فإننا غير راضين عن مستوى التعاون هناك، لا سيما وأن السلطات في ليبيا لم تغتنم فرصة 3 أعوام بعد الثورة، للتقدم والتعاون الجدي في هذه القضية، حتى لكأن الوضع هو نفسه وجدار معمر هو نفسه في ما يخص متابعة القضية".
وطالب "السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية بأن تقوم بدورها"، داعياً "رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين، وقادة الأجهزة الأمنية، إلى إيلاء القضية كل الاهتمام والأولوية والسرعة التي يستحقها الإمام وأخواه، وتقتضيها قضايا حجز الحرية".
وشدد على أنه "يجب توفير كل الدعم للجنة المتابعة الرسمية، وعدم السماح بأي تطبيع قبل تعاون السلطات الليبية الفوري والجاد والصادق في هذه القضية، وتكثيف الاتصالات لتأمين إنجاز خطوات أمنية وديبلوماسية وقضائية مع الإنتربول ومع دول عديدة معنية بالموضوع ومع الأجهزة المختصة في هذه الدول بالتنسيق مع اللجنة الرسمية".
وأشار إلى "بلورة آلية ضغط على الجانب الليبي فورًا، وبالتنسيق مع اللجنة الرسمية لتنفيذ مذكرة التفاهم وصولاً إلى أوسع تعاون".
وعن مسار التحقيق القضائي اللبناني، قال إن "المجلس العدلي الذي يتابع النظر في جزء من الملف، ينتظر التحقيق في الادعاءات الجديدة التي قدمناها أمام المحقق العدلي الجديد. وهي على قدر من الأهمية، ومقرونة بأدلة وقرائن جمعناها بالتعاون مع لجنة المتابعة الرسمية، تشير إلى تورط 13 شخصاً جديداً من أركان نظام معمر البائد".
ونوه "بخطوة توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين لبنان وليبيا والتي اعترف بها الجانب الليبي وحسم مسألة حصول جريمة خطف الإمام وأخويه في ليبيا من قبل القذافي ونظامه".
