اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلن الأمين العام لقصر الاليزيه جان - بيار جوييه امس تأليف حكومة فرنسية جديدة برئاسة مانويل فالس للمرة الثانية.
وغاب عن هذه الحكومة كما كان متوقعا وزير الاقتصاد أرنو مونتبور ووزير التربية بنوا هامون اللذان كانا السبب في استقالة الحكومة السابقة لمعارضتهما التوجهات الاقتصادية للرئيس فرنسوا هولاند.
واستبدل مونتبور بالأمين العام المساعد السابق لقصر الاليزيه إيمانويل ماكرون صائغ الخطة الاقتصادية للرئيس الفرنسي التي اطلق عليها "ميثاق المسؤولية والتضامن" والتي تواجه معارضة شديدة داخل الحزب الاشتراكي الحاكم.
وعينت نجاة فالو بلقاسم وزيرة التربية وكانت تتولى وزارة الرياضة والشباب والمدينة في الحكومة السابقة وهي المرأة الاولى تتولى وزارة التربية في ظل الجمهورية الخامسة.
وتضم الحكومة الجديدة كما سابقتها ثماني نساء وثمانية رجال تطبيقا لمبدأ المساواة، الى ١٧ أمين سر دولة.
ولم تطرأ على حكومة فالس الثانية سوى تغييرات أساسية طفيفة عن سابقتها، فهي الى ماكرون وفالو بلقاسم، عينت فلور بيلران أمين سر الدولة للسياحة في الحكومة السابقة وزيرة للثقافة بعد ابداء الوزيرة السابقة اوريلي فيليبيتي عدم رغبتها في الاحتفاظ بحقيبتها في الحكومة الجديدة.
واحتفظ كل من لوران فابيوس بوزارة الخارجية، وميشال سابان بالمال وسيغولين رويال بالبيئة، وجان - ايف لودريان بالدفاع، وكريستين توبيرا بالعدل على رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت اليها.
ويمكن القول انه بتعيين إيمانويل ماكرون وزيرا للاقتصاد والصناعة، أحاط الرئيس هولاند نفسه بوزراء اكثر انسجاما مع توجهاته الاقتصادية، كما كان طلب من مانويل فالس في بيان تعيينه "تأليف فريق منسجم مع التوجهات التي حددها بنفسه" لفرنسا.
وتعاني فرنسا أزمة سياسية خطيرة منذ انتخاب هولاند في أيار ٢٠١٢ وهذه حكومته الرابعة في سنتين، وأي فشل جديد للحكومة سيؤدي الى حل الجمعية الوطنية والدعوة الى انتخابات نيابية جديدة. وانتقد الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي تعيين وزير الاقتصاد الجديد ماكرون، اذ يرى انه يمثل أرباب العمل وأصحاب المصارف وهو الذي اقترح على الرئيس زيادة الضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة لسد العجز في الموازنة.
ولم يشارك الخضر حلفاء الحزب الاشتراكي في حكومة فالس الثانية لمعارضتهم توجهاتها.
