كهرباء لبنان: لإخلاء المؤسسة ووضعها في عهدة القوى الأمنية

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنه "إثر الاجتماع الذي عقده مجلس إدارتها بعد ظهر يوم أمس في معمل الذوق الحراري بسبب تعذر الدخول الى المبنى المركزي، نظرا الى الوضع الشاذ القائم فيه، وذلك في حضور مدراء المؤسسة وبعض رؤساء المصالح والأقسام.

وحيث أن إقفال أبواب المؤسسة يشكل مخالفة صريحة للقانون، ويؤدي الى توقف قسري للعمل في كل مكاتب المبنى المركزي للمؤسسة وبالتالي تعذر الحصول على المستندات والمعلومات والمعدات الضرورية لسير العمل، وبعد أخذ العلم بعدم قدرة القوى الأمنية على تأمين الدخول والخروج بطريقة سليمة الى مبنى المؤسسة الرئيسي في كورنيش النهر وفي دوائر المؤسسة التي واجهت الوضع عينه، وبعد التنويه بالوحدة المميزة والتعاضد والتكامل بين جميع المستخدمين والتلاقي حول قرارات الادارة في ظل هذه الظروف الصعبة، اتخذ مجلس الادارة بإجماع أعضائه القرار الآتي:
1 - اعتبار مبنى مؤسسة كهرباء لبنان الرئيسي في كورنيش النهر ودوائر المؤسسة التي تواجه الوضع نفسه بصفة محتلة، وعدم امكان قيام المؤسسة ومستخدميها بالمهام المنوطة بهم وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وعليه، الطلب الى المديرية العامة - المديريات والوحدات كافة العاملة في مؤسسة كهرباء لبنان إخلاء المبنى المركزي للمؤسسة فورا من المستخدمين الذين تمكنوا شخصيا وفي شكل غير طبيعي من الدخول اليه حفاظا على أمنهم وسلامتهم الشخصية، والطلب الى القوى الامنية استلام الامن في المبنى المركزي والحفاظ على موجوداته كافة من اموال عامة وفواتير ومستندات ومواد ومعدات في المخازن.
2 - الطلب الى المستخدمين وعمال مؤسسة لينا متى للتعهدات والتجارة العامة الذين يعملون في المبنى المركزي الالتحاق بإقرب مركز كل وفق مديريته وبالتنسيق مع المدير المعني، والطلب إلى المدراء ورؤساء المصالح كافة الالتحاق بمعمل الذوق الحراري.
3 - التأكيد على المديريات كافة ايداع مجلس الادارة خلال ثلاثة ايام من تاريخه، اسماء الاشخاص الذين يخلون بالانتظام العام وذلك لتطبيق ما تنص عليه العقود مع شركات مقدمي الخدمات من جهة، وليصار الى الادعاء على هؤلاء الاشخاص امام الجهات القضائية المختصة من جهة اخرى.
4 - التمني على وزير الطاقة والمياه عرض موضوع الأزمة الحالية التي تعانيها مؤسسة كهرباء لبنان، نتيجة الاعتداءات التي تتعرض لها من بعض عمال غب الطلب وجباة الاكراء السابقين فيها، على مقام مجلس الوزراء لوضعه بصورة هذا الواقع الشاذ الذي يعطل تسيير العمل في مؤسسة عامة ويهدد إدارتها ومستخدميها ويعرض سلامة الإستثمار فيها للخطر".