حسن خليل في العديسة: المطلوب موقف وطني لمواجهة الإرهاب

شدد وزير المال علي حسن خليل على ان "المواجهة المفتوحة اليوم مع الارهاب والارهابيين والتكفيريين تستوجب مقاربة من نوع آخر وهي المحفاظة على الوحدة الوطنية لكل قطر من اقطارنا وتقديمها على ما عداها من مصالح فئوية أو طائفية، كما انهّا تستوجب في لبنان وعيا استثنائيا يبعدنا من النقاش في قضايا اشكالية تضعف لبنان وتدفعنا إلى المزيد من التدهور على اكثر من مستوى". 

وأضاف، خلال احتفال تأبيني في بلدة العديسة: "المطلوب هو موقف وطني موحد من كل القوى السياسية في لبنان ومن كل المكونات من اجل مواجهة هذا التحدي الارهابي ومن اجل صياغة خطاب يواجه هذا الارهاب التكفيري من جهة، وتعزيز القدرات والامكانيات وعلى رأسها امكانات جيشنا الوطني الذي دافع عن حدود المجتمع والذي عمل من اجل صون الاستقرار الداخلي وحمايته، فخاض المعارك والمواجهات وتحمل المسؤوليات، واليوم مطلوب منا جميعا أن نتوحد خلفه دفاعا عن هذا الاستقرار في مواجهه هذا الارهاب والتكفير". 
وتابع: "من غير المسموح اليوم ان ندخل في سجالات تضعف هذه المناعة الوطنية، ونحن نعرف ان الانقسام في السياسة أمر حاصل وهو أمر مشروع في حياتنا العامة، ولكن عند التحديات الكبرى المتصلة بمستقبل الوطن تصبح هذه المسألة مسألة تفصيلية جانبية يمكن حلها في اطار الاختلاف السياسي الطبيعي وفي اطار المؤسسات الرسمية".
واشار إلى ان التحدي الاخر الذي يواجهه لبنان اليوم هو التأزم الخطير على المستوى السياسي والذي ادى إلى فراغ في رئاسة الجمهورية، وقال: "نسير بسرعة نحو فراغ في مؤسسات أخرى ونمارس عملنا السياسي وكأننا في حالة عادية، واننا نرى في عملية الهروب إلى الأمام من مواجهة الاستحقاقات السياسية، انتخابا لرئيس جديد للجمهورية واجراء الانتخابات النيابية وتفعيل عمل المؤسسات انتحارا لمستقبلنا السياسي في هذا البلد. ومن يعتقد أنه يستطيع بتعليق الامور وتأزيمها بعدم الاستجابة للقواعد والآليات السياسية والدستورية، بأنه يحصّن نفسه من التعديات السياسية التي يمكن ان تحصل فهو مخطئ، لان بداية الاستقرار ومفتاحه هو ان يكون هناك التزام بالاصول السياسية والدستورية واستقرار في عمل المؤسسات والابتعاد من منطق التفريغ لها بما يؤدي إلى شللها وتعطيلها".
وختم: "رأينا النتائج المدمرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لئلا اقول المالي نتيجة تعطيل عمل المجلس النيابي الذي دعينا اكثر من مرة إلى ابقائه فاعلا وقادرا على تلبية احتياجات الناس، كما دعونا إلى تفعيل عمل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، واليوم نجدد المطالبة بأن تتحمل كل الكتل النيابية والقوى السياسية مسؤولياتها في الاسراع فورا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي اجراء الانتخابات النيابية، ونحن نعتقد انه إذا ما خلصت النوايا والتوجهات، فإنّه باستطاعتنا في هذه المرحلة ان ننجز هذا الاستحقاق وان نفتح البلد على آفاق سياسية تساعد على خلق تفاهمات على المستوى السياسي الداخلي في ما يتصل بكل القضايا العالقة".