شروط التمديد: التشريع أولاً

فيما تلتئم بعد ظهر اليوم الحكومة في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، بات واضحا ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لن يطرح على الجلسة، من خارج جدول الاعمال، على ما أفادت مصادر وزارية، وذلك بسب غياب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن الجلسة لوجوده خارج لبنان، علما ان المشنوق كان سبق ورفع المرسوم قبل نحو أسبوعين وضمن المهلة الى المجلس لإقرارها.

ورأت المصادر في المماطلة الحاصلة لموضوع الانتخابات سيناريو مسبق الأعداد من اجل قطع الطريق على اي حظوظ لإجراء انتخابات نيابية وان في ظل القانون النافذ وفي ظل تعذر اقرار قانون جديد، وذلك بتقاطع مصالح عدد من القوى السياسية التي ترى ان الظروف السياسية والأمنية في البلاد لا تشجع على خوض مثل هذه المغامرة. كما ان اجراء الانتخابات سيضع ملف الرئاسة الاولى العالق في عنق الخلافات مجددا على طاولة البحث اذ لا يمكن اجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة جديدة وكرسي الرئاسة شاغر.
وإذا كان موضوع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة اثار بشكل جدي مسألة تمديد ولاية المجلس الحالي للمرة الثانية، فإن دون هذا التمديد عقبات جدية لا تتصل بمسألة التمديد في حد ذاتها، بل بقرار رئيس المجلس نبيه بري عدم السير بهذا الإجراء مجانا. وهو لا يخفي موقفه امام زواره حيث يبدي انزعاجه من المضي بتمديد ولاية مجلس معطل.
وعليه، يضغط بري من اجل ان يسبق التمديد توافقا سياسي بتفعيل عمل المجلس وإطلاق يده في العمل التشريعي. وينطلق في مطلبه هذا من الملفات الملحة الواردة على جدول اعمال الجلسة التشريعية وفي مقدمها مسألة الإنفاق وتأمين رواتب القطاع العام التي عولجت بطريقة موقتة من خلال اللجوء الى احتياطي الموازنة، من دون ان يعني ذلك ان المشكلة لن تعود الى الظهور بعد نفاد هذا الاحتياط. كذلك هناك ملف الاستدانة وإصدار قانون الإجازة بإصدار الاوروبوند الذي انتهى مفعوله في تموز الماضي.
وتؤكد المصادر الوزارية ان الصفقة الشاملة أنجزت في هذا المجال جرى التوافق على اعادة تفعيل المجلس من هذا الباب، لكن الامر لا يزال ينتظر إنجاز التسوية المالية التي ستعيد كتلة " المستقبل" الى البرلمان. وهذه التسوية ينتظر ان تتبلور ملامحها عند طرح مشروع موازنة 2014 على جدول اعمال مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر الوزارية ان كل الحركة السياسية الجارية حاليا تصب في هذا الإطار ولا داعي لتحميلها اكثر مما تحتمل. فالملف الرئاسي لم يعد شأنا داخليا وجل ما يمكن للقوى المحلية التعاطي معه ضمن سقف التفاهمات الإقليمية هو تفعيل عمل مؤسستي مجلس الوزراء والمجلس النيابي.