السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

"المجتمع المدني" ينادي...ولا من يستجيب!

المصدر: "النهار"
يارا أبي عقل
A+ A-

كثيرة هي القضايا التي تستفز الرأي العام اللبناني، فتثير ترحيب البعض واستهجان البعض الآخر، فيما تدفع بعضاً ثالثاً إلى الانضواء تحت لواء جمعيات وتجمعات وأحزاب، تشكّل ما يعرف بـ "المجتمع المدني"، للنضال في سبيل الدفاع عنها كما هي الحال مع حماية النساء من العنف الاسري أو السعي إلى منع التمديد المرتقب للمجلس النيابي، حيث عقد اجتماع مسائي ضم عدداً من الجمعيات والحركات الشبابية لاتخاذ القرار النهائي في شأن التحرك تعبيراً عن رفض التمديد "الثاني" لمجلس نواب 2009.


غير أن سؤالاً يطرح: لماذا لا يستجيب اللبنانيون لدعوات هذا المجتمع المدني إلى التظاهر تعبيراً عن مناصرتهم لقضاياه، التي يساندونها في مجالسهم الخاصة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يلبون نداء الزعماء السياسيين للنزول إلى الشارع على رغم معارضتهم لهم، في أغلب الأحيان؟


نصار


في معرض إجابتها عن هذا السؤال، تلفت عضو "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" يارا نصار عبر "النهار" إلى أن "الناس محبطة بسبب سوء الاداء لدى الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، والذي يلازمها منذ سنوات طوال"، مشيرة إلى أن "التحدي يكمن في الاستمرار بتحريك الناس، وقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في هذا المجال، حتى الوصول إلى تحقيق هدفنا، الا وهو خلق الوعي الكافي لدى الرأي العام لتغيير واقعنا المرير".


عبدالله


من جهته، يؤكد رئيس تيار المجتمع المدني باسل عبدالله لـ "النهار": "أننا نحاول أن ننظم تحركات شبابية شعبية ترفض الواقع الذي نعيشه"، ضاربا المثل بالتحرّك المنتظر ضد التمديد لمجلس النواب حيث أن "الناس يرفضون التمديد والفراغ وتعطيل المؤسسات. لكنهم يحجمون عن المشاركة في نشاطاتنا لأسباب عدّة : أولا بسبب الاعلام اللبناني المسيّس الذي يوّجه أفكارهم، ثانياً المساعدات التي يتلقاها بعضهم من الجهات الحزبية، وثالثاً الخطاب الطائفي الذي يمنعهم من التفكير في محاسبتهم".


العنداري


وفي السياق نفسه، ينبّه رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي عربي العنداري عبر "النهار" إلى أن " ضعف الاستجابة الشعبية للمجتمع المدني، الذي يمثل غالباً الاكثرية العظمى من الناس، لا يعود إلى الجمعيات والاحزاب، انما إلى المواطنين الذين اعتاد قسم منهم على التبعية والتسليم بالامر الواقع، فيما لا يدرك قسم آخر هويته كمواطن يتمتع بحقوق يجب أن تؤمنها الدولة، معتمداً بذلك على طائفته.
وختم مؤكدا أن "الحل يكمن في المزيد من التحركات التي تساهم في خلق الوعي المدني لدى الناس حتى يعوا أهمية المجتمع المدني لايصال صرختهم الثائرة على الوضع الراهن".
إذا، سيستمر المجتمع المدني صوتاً صارخاً سعياً إلى تغيير بات ضرورة ملحّة، فمتى يستجيب الناس؟


 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم