مياومو الكهرباء: تهديدنا بالقضاء لن يمنعنا من متابعة الحملة

أعلنت لجنة المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان أن مهام شركات مقدمي الخدمات تنتهي عام 2016 فتبقى مراكز التوزيع شاغرة، مشيرة إلى أنه لهذا السبب يجب أن يشغلها العمال المياومون.

وسألت اللجنة في مؤتمر صحافي رداً على مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، لماذا لم يلتزم المدير العام بالدراسة التي قدمها له رؤساء الدوائر على الأراضي اللبنانية كافة؟، كما سألت عن سبب عدم تطبيق القانون الذي يقضي بتعيين مجلس إدارة جديد منذ عام 2011، معتبرةً أنّ المطلوب هو تركيع الرافضين لجرّ المؤسسة إلى المزيد من الانهيار.

ولفتت اللجنة إلى أن ما وصل اليه القطاع الكهربائي هدفه خصخصة القطاع، مشددة على أن نفسها طويل ولن تهدأ إلاّ في حال تم تثبيت من يحق له بذلك.

وطالبت اللجنة التوقف عن المتاجرة بها، وتساءلت لماذا لا تتحرك القوى الأمنية لوقف الهدر والسرقة والتحايل على هذا القطاع؟

من جهته، أكد رئيس اللجنة لبنان مخول "أن هناك 25% من التعديات على شبكة الكهرباء"، وقال: "من اختشوا ماتوا، ونقول لمدير الشركة أن عليه أن يبرر الهدر لا أن يشكو منه"، داعياً الأجهزة الرقابية إلى مراقبة الهدر واطلاع الشعب اللبناني عن فحوى عملها".

وأكد أن "القضاء هو الفيصل وهو سيحكم إذا كان ما نقوله صحيحاً أو تجنياً، ونحن سنقبل حكمه". وسأل: "ما الجدوى من استقدام شركة جديدة لتراقب الشركات الأخرى؟ وليشرح لنا المدير العام كيف يدفع الفواتير للشركات من دون فواتير استلام".

وقال: "تهديدنا بالقضاء لن يمنعنا من متابعة الحملة حتى خواتيمها السعيدة".