اشترِك في نشرتنا الإخبارية
شكرت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة قضاة المجلس الدستوري على ما ورد في نص القرار الصادر عنهم من إنصاف للمالك القديم وإحقاق للحقّ، وبالتّحديد قرار ردّ الطعن المقدّم من عشرة نواب، والذي قامت بإعداده لجنة المحامين في التجمّعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين، خدمةً للميسورين والأغنياء في هذه التجمّعات".
الهيئة الادارية، وبعد اجتماع لها للبحث في آخر التطورات المتعلقة بالقانون الجديد للإيجارات، ثمّنت في بيان "إعلان قرار تثبيت دستوريّة الموادّ، وبطلان مادّتين غير أساسيّتين وفقرة أخرى في المادة 18 وجميعها تتعلّق بإنشاء لجنة تخمين المأجور، وتحديد الفئة التي تستفيد من مساعدات صندوق دعم ذوي الدّخل المحدود من المستأجرين".
وأوضحت الهيئة في بيانها للرأي العام "أنّ إجماعًا حصل في المجلس الدستوري حول دستورية غالبيّة مواد القانون الجديد للإيجارات، بما في ذلك رأي القضاة الثلاثة المخالفين للقرار، واقتصر الخلاف في الرأي حول دستوريّة المواد المتعلّقة باللجنة فقط".
واستغربت الهيئة "تمادي التجمّعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين في تسويق الأضاليل عن ردّ القانون إلى المجلس النيابي أو تعليق العمل بموادّه النّافذة"، مؤكّدة "أن لا صحّة لمثل هذه الادّعاءات الباطلة وغير الدستورية، وأنّ القانون ساري المفعول ويصبح نافذًا بتاريخه في 28 كانون الأوّل 2014، وأنّ المواقف التي صدرت عن بعض النواب الذين يعبّرون عن رأي التجمّعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تعبّر إلا عن أصحابها، وهي بكلّ تأكيد لا تمثّل رأي الكتل النيابيّة والأحزاب الكبرى التي صوّتت بالإجماع إلى جانب القانون الجديد للإيجارات في جلسة 1 نيسان التشريعيّة".
وأشارت الهيئة إلى أنّ المجلس النيابي سيّد نفسه، ويعود إليه القرار بكلّ حريّة في ترميم المواد التي تمّ بطلانها من قبل المجلس الدستوري والتي لا تعيق بكلّ تأكيد تطبيق القانون في تاريخه"، وأضافت "نحن سنعمل باسم المالكين على الوقوف سدًّا منيعًا في وجه أيّة محاولة من قبل التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لطرح فكرة تعديل القانون برمّته لأيّ سبب كان أو أيّة ذريعة، ونحن نقوم لهذه الغاية بزيارات مستمرّة إلى الكتل النيابية لشرح موقفنا الثابت والعنيد في هذا الخصوص، إضافة إلى ذلك نحن نعتبر أنّ محاولات طرح فكرة تعديل القانون تهدف بما لا يقبل الشكّ إلى الالتفاف على قرارات المجلس الدستوري كمرجعيّة قضائيّة عليا غايتها السّهر على دستورية القوانين، وفي هذا خطر كبير على عمل المؤسسات وضرب لمبدأ احترام قرارات المؤسّسات القضائيّة"، داعية إلى "احترام قرار المجلس الدستوري بردّ الطعن وخصوصًا من قبل النواب الذي قدّموا الطعن، فجاءهم الجواب بدستورية القانون.
وذكّرت الهيئة الادارية للمالكين "المستأجرين بأنّ القانون الجديد للإيجارات يتضمّن تمديدًا لإقامتهم في المأجور لفترة تراوح بين 9 و 12 عامًا من تاريخ التطبيق في 28 كانون الأول، مع إقرار تعويضات الإخلاء برغم تحفظنا عليها، مع ارتفاع تدريجي بطيء على بدلات الإيجار، مؤكّدة مضيّها بطلب إنجاز وإقرار الإيجار التملكي لما فيه من فوائد في تأمين فرصة التملّك لجميع المواطنين".
