اشترِك في نشرتنا الإخبارية
على وقع التطورات الأمنية الاخيرة نتيجة اعتداء مجموعات متطرفة على الجيش اللبناني في عرسال، وعودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، صدر موقف لافت لوزير الداخلية نهاد المشنوق أمس من الانتخابات النيابية. الموقف لافت في توقيته ومن مكان صدوره، اذ بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أعلن انه لا يعتقد ان الوضع الامني يسمح بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في تشرين الثاني المقبل في ظل ما يجري من حريق في المنطقة يمتد الى لبنان. علماً ان كلام المشنوق جاء بعد مواقف الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذين أكدوا على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.
التمديد حاصل حكماً، وفق احد المصادر النيابية، "هو ليس خياراً بل أمر واقع"، ولأسباب متعددة أبرزها الظروف الاستثنائية التي تكلم عليها وزير الداخلية نهاد المشنوق. ثانياً، وفق قانون 2008 تقضي الانتخابات ان تجرى في يوم واحد على كل الاراضي اللبنانية، فهل نستطيع اجراءها في ظل هذا الوضع الامني؟ واذا ما تعطّل اجراؤها في منطقة واحدة لأي سبب كان، تعتبر العملية الانتخابية باطلة ونقع في الفراغ، واذا سقط مجلس النواب يعني سقوط كل مؤسسات الدولة.
كما انه يجب حسم التمديد للانتخابات قبل موعد اجرائها بشهرين كي ينشر القانون، اذ ان قانون التمديد الذي يصدق عليه مجلس النواب يحال على رئيس الجمهورية لتوقيعه، واذا لم يوقعه في مدة شهر يعتبر نافذاً. وفي ظل غيابه اتفق على توقيع جميع الوزراء على كل المراسيم، لكن اذا لم يوقع أحدهم على قانون التمديد (في اشارة الى رفض وزراء "التيار الوطني الحر" التمديد)، تبقى مهلة الشهر لسريان مفعول امرار القانون متاحة، وبالتالي يحصل التمديد قبل اجراء الانتخابات في تشرين الثاني رغم رفض بعض الاطراف.
ويتوقف احد المتابعين للشأن الانتخابي ليؤكد ان الانتخابات النيابية تجرى على اساس قانون الستين ولا وجود الآن لقانون انتخابي جديد، فما الذي يسمح بتغيير موازين القوى في المجلس؟ فالبيئات الحاضنة او المتعاطفة مع المتطرفين سيكون لها تأثير كبير في مجريات الانتخابات، والرئيس الحريري لا يستطيع تحمّل اجراء الانتخابات قبل امتصاص هذه الموجة، وهو عاد أصلاً الى لبنان لترتيب هذا الأمر، اذ انه ذكّر عند عودته أن "دور تيار المستقبل هو حماية الاعتدال ومنع التطرف من التمدد والانتشار ومنع كل محاولة لاشعال الفتنة".
ختاماً، يؤكد احدهم ان مشروع التمديد أنجز في انتظار اقراره في مجلس النواب قبل 20 آب، "علماً ان الافضلية ان يتم التمديد لسنتين ونصف السنة وليس لسنة واحدة قابلة للتجديد، في انتظار تبلور التطورات الاقليمية المحيطة بنا".
كما يؤكد انه يمكن اجراء الانتخابات النيابية فور انتفاء الظروف الاستثنائية، وذلك بالاتفاق على قانون انتخابي جديد يمكن ان يكون في أحد بنوده تقصير ولاية المجلس الممددة واجراء الانتخابات النيابية في مدة شهرين، على غرار ما حصل العام 1992، عندما اتفق على تمديد ولاية المجلس 4 سنوات أي من 1990 ولغاية 1994، وجرت الانتخابات في العام 1992، اي بعد سنتين من التمديد.
