اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نظمت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" مؤتمرا صحافيا في فندق كومفورت الحازمية لشرح موقف النقابة من التطورات الأخيرة المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات، في حضور حشد من أصحاب المباني المؤجرة.
وقال النقيب جوزف زغيب معلنا "التزام المالكين القدامى بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري تحت الرقم 2014/6 برد الطعن وتثبيت دستورية القانون الجديد للايجارات الساري المفعول وفق المهل المنصوص عنها في صلب القانون". واشار إلى "إن المواد التي تم الطعن بها من المجلس والتي تنص على تشكيل لجنة بمهام محددة في القانون، فيكون للقاضي المدني المنفرد قرار البت والفصل في حال نشوء نزاعات بين المالكين والمستأجرين وبخاصة حول القيمة التأجيرية للمأجور". وتابع "إن هذا الموقف يأتي بعد استشارة عدد كبير من المراجع الدستورية والقانونية ومنهم أعضاء سابقون وحاليون في المجلس الدستوري، وخصوصا أن ثلاث قضاء خالفوا القرار لمصلحة رد الطعن بالكامل أفادوا بمخالفتهم بأن القانون دستوري بامتياز ومكتمل بعناصره الدستورية".
وختم زغيب بالقول: "إن زمن الإقامة المجانية في بيوت المالكين القدامى انتهى إلى غير رجعة والقانون الجديد للايجارات ساري المفعول بدءا من 28 كانون الأول 2014".
بعدها تحدث رئيس "تجمع المالكين" باتريك رزق الله، الذي اعتبر أن "المجلس الدستوري أعلن رد الطعن وتثبيت دستورية القانون الجديد للايجارات فيما اكتفى بإعلان بطلان 3 مواد محددة لا تؤثر في حسن تطبيق القانون. وإن بطلان هذه المواد من قبل المجلس الدستوري يعني تعطيل عمل صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، وبالتالي البدء بتطبيق الزيادات على البدلات وفق القانون الجديد بالتساوي بين جميع المواطنين في بداية العام 2015". وتابع "أنه على المجلس النيابي أن يقرر تعديل المواد ال 3 التي تم إلغاؤها من القانون، وإلا تطبيق القانون بمواده الأخرى".
وأكد مستشار النقابة والتجمع المحامي شربل شرفان بدوره "أن القانون الجديد للايجارات ساري المفعول ويصبح نافذا في تاريخه المحدد في 28 كانون الأول 2014، وأن لا فائدة من محاولة التشويش والتضليل التي تمارسها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين في إشاعة أجواء من القلق حول مسار القانون". وأضاف "إن قرار المجلس الدستوري واضح وصريح في شأن رد الطعن وخصوصا الأسباب المدلى بها لجهة العدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق المكتسبة وإقراره في مادة وحيدة".
