هيئة التنسيق طالبت مجلس الوزراء بوقف "الإجراء اللاتربوي": الاستمرار بمقاطعة التصحيح وما يُطلب منا فعلناه لثلاث سنوات

ردت هيئة التنسيق النقابية بعنف، على قرار وزير التربية اعطاء إفادات للجميع، وأكدت الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للإمتحانات الرسمية.

وعقدت هيئة التنسيق اجتماعاً استثنائياً مساء أمس، بعد لقاء صباحي، ناقشت خلاله القرار، وتوجه رئيس رابطة اساتذة الثانوي حنا غريب الى وزير التربية بالقول: "المشكلة ليست معك يا معالي الوزير، القضية هي أكبر والمشكلة عالقة في مجلس النواب، ولتتحمل الكتل المسؤولية، فإذا ما كنت قادراً عليها لا تستقوي علينا".
وطالب باسم هيئة التنسيق مجلس الوزراء بوضع حد نهائي لموضوع الإفادات، لأنها مسألة خطيرة، وطالبه بوقف هذا الإجراء اللاتربوي للوزير بو صعب، كونه يمس بسمعة الشهادة ويضر بمستقبل التلامذة، قائلاً ان الحل الوحيد هو بنزول الكتل الى مجلس النواب وإقرار السلسلة، طالما انهم يستطيعون أن يمددوا لأنفسهم بعشردقائق.
وكان واضحاً حنا غريب بوجود كل أركان هيئة التنسيق النقابية، وممثلين عن المكاتب التربوية للأحزاب: "لا تصحيح قبل إقرار السلسلة، ولن نتراجع أبداً قبل تحقيق أي مكسب هو حق طبيعي لكل موظفي الدولة". وقال ان 3 سنوات من المعاناة لا يمكن أن ننهي نضالنا بـ48 ساعة. فقد تحركنا بكل الأشكال لنأخذ حقوقنا ولم نحصل على شيء، وما يطلب منا اليوم أي العودة الى التصحيح والتضحية، سبق أن فعلناه أكثر من مرة ولم يف أي من المسؤولين بوعوده، فهل من مسؤول قادر ان يقول أنه قدم شيئاً لنا على ما فعلناه خلال السنوات الثلاث الماضية.
واشار غريب، الى "ان ما يطلب منا الان سبق ووافقنا عليه من دون ان نلاقي اي نتيجة"، لافتا الى ان "قرار مقاطعة التصحيح للامتحانات الرسمية حصل بطلب من وزير التربية الياس بو صعب وبالاتفاق معه، وذلك بعد تعليق مقاطعة مراقبة الامتحانات. وقلنا له حينها انه اذا الغينا مقاطعة المراقبة فهل تضغط علينا في التصحيح، أجاب أنا ادعمكم وأؤيدكم".
أضاف: هل ارتكبنا جريمة اذا طالبنا بحقنا وقلنا للوزير افعل كما فعلت لاساتذة الجامعة؟ وذكر غريب، بو صعب، بأنه قال اذا اردتم اعطاء إفادات، اذهبوا وفتشوا عن وزير غيري، فأين ذهب موقفك يا معالي الوزير؟ معتبرا ان الرجوع عن الخطأ له ثمن أيضاً.
واكد "اننا متمسكون بالشهادة الرسمية ومساواة التلامذة جميعاً بعضهم ببعض"، موضحا ان "هناك توافق بين الهيئة والمكاتب التربوية على اعتبار الشهادة الرسمية عنوان سيادة الوطن".
اضاف غريب: "نقول للاهالي والتلامذة والموظفين ان التضحيات التي بذلناها لا تساوي ذرة من التضحيات التي يبذلها الجيش".
واعرب غريب عن "شكره لبو صعب لانه اعترف بانه اخطأ"، مشددا بالمقابل على ان "الخطأ لا يتحمله الاساتذة والاهالي والتلامذة".
واعتبر غريب ان "من يقف ضد الارهاب عليه ان يطالب باقرار سلسلة الرتب والرواتب لان الجيش هو المستفيد الاكبر منها"، مؤكدا "اننا حريصون على حقوقنا وعلى الشهادة اللبنانية ولا احد يزايد علينا".
واعتبر غريب ان "على الكتل النيابية اقرار السلسلة في اسرع وقت"، مؤكدا "اننا متمسكون بكل الحقوق وبالمستوى التعليمي". وأكد أيضا "التمسك بمقاطعة التصحيح والاتصالات مفتوحة ومستمرة" مع المتابعة خلال اليومين، وبعدما ناشد رئيسة لجنة التربية النيابية ببذل الجهود والتحرك لعقد جلسة لمجلس النواب لإقرار السلسلة، ختم: "نقول لبو صعب ابتعد عن هذا الملف".
وكانت هيئة التنسيق النقابية ثمنت في بيان موقف المكاتب التربوية الرافض لأي نوع من انواع الافادات، ودعت الكتل النيابية الى ترجمة دعمها للجيش الوطني باقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ودعت وزير التربية الياس بو صعب الى عدم الانزلاق الى اي قرار غير تربوي، لان انعكاساته السلبية على التربية ولسنوات مقبلة سيكون كارثيا الى ابعد الحدود.
وطالبت الهيئة الوزير ببذل اقصى جهوده مع الكتل النيابية للنزول الى مجلس النواب واقرار سلسلة الرتب والرواتب لا سيما ان جلسة السلسلة ما زالت مفتوحة.
ولفتت الى ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب هو اقصر الطرق لأن ينال التلامذة شهاداتهم الرسمية، لأن الهيئة ليست بوارد التراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية خالية الوفاض.
ورأت ان تكرار اعلان وزير التربية، وغيره من المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية، ان لا اقرار لسلسلة الرتب والرواتب قريبا ولا اجتماعات لمجلس النواب، ومطالبة الهيئة بالتراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، هو بمثابة مطالبة الهيئة بالانتحار وبإنهاء دورها النقابي والوطني الجامع والموحد.
وكانت المكاتب التربوية للأحزاب اللبنانية عقدت اجتماعاً مع هيئة التنسيق النقابية، وأكدت الالتزام الكامل بالمواقف التي تتخذها هيئة التنسيق النقابية بما فيها مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية وتحميل الكتل النيابية التي تعرقل إقرار السلسلة، المسؤولية المعنوية والمادية لاضطرار هيئة التنسيق النقابية الى تنفيذ مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية.
وحذرت من اعتماد الافادات أو أي صيغة بديلة عن الشهادة الرسمية.