اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الدستوري أمام خيارين: ردّ الطعن بقانون الإيجارات أو انقضاء المهلة دون قرار / مجلس النواب يحرّك ملف الإيجار التملّكي بعد 11 آب الجاري للخروج بحلّ منصف
يتابع المالكون والمستأجرون بحذر شديد التطوّرات الأخيرة في قضية الإيجارات القديمة، ويسعون إلى معرفة بعض ملامح القرار المتوقّع صدوره عن المجلس الدستوري الذي ينظر في دستورية القانون منذ 11 تموز الماضي عندما تقدّم 10 نواب بمراجعة الطعن. والقرار أصبح متوقّعًا بين يوم وآخر، بخاصّة أنّ المهلة الدستورية لبت بالطعن تنتهي يوم الاثنين 11 آب.
في آخر التفاصيل، بحسب ما علمت "النهار"، انّ توافقًا قانونيًّا يسود بين أعضاء المجلس حول دستورية النشر الثاني للقانون في الجريدة الرسمية، إذ تؤكّد مصادر حقوقيّة أنّه صحيح 100% ولا تشوبه شائبة في الشكل، وبخاصّة أنّه تم عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تولّت إعادة نشر القانون في الجريدة الرسمية وفقًا لما ينصّ عليه الدستور، وأن لا حاجة في تصحيح خطأ النّشر إلى وجود رئيس للجمهوريّة الذي امتنع في المرّة الأولى عن توقيعه (الرئيس ميشال سليمان) وأحاله عبر دوائر الحكومة على رئاسة المجلس للنشر، فحصل الخطأ هناك. أما من ناحية المضمون، فتفيد مصادر "النهار" أنّ المجلس أمام خيارين: عدم إصدار أي قرار بشأن القانون، وبالتالي اعتباره نافذاً في 11 آب بعد انقضاء المهلة للنظر بدستوريّته من قبل القضاة، أو التوافق على ردّ الطعن بشكل كامل، خصوصاً بعدما تعذّر الحصول على تأييد 7 أصوات من 10 لإبطاله. وفي الحالتَين فإنّ القانون الجديد سيبصح نافذاً وستبدأ بعدها مرحلة شدّ الحبال بين المالكين والمستأجرين لإقناع المجلس النيابي بإجراء بعض التعديلات عليه بحسب وجهة نظر كلّ منهما.
أما التحدي الأكبر بعد صدور القانون فسيكون في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصّة بلجان التخمين عن مجلس الوزراء، والتي ستتألف في كلّ محافظة من ممثّل للمالكين وآخر للمستأجرين، بالإضافة إلى مهندس مدني أو معماري وخبير في الشؤون العقارية، برئاسة قاضٍ حالي أو متقاعد، بالإضافة إلى إصدار مرسوم آخر بهدف تأسيس صندوق الدعم لذوي الدخل المحدود من المستأجرين، والذي يجب تأمين العائدات المالية له من الموازنة العامة ومن الهبات والمساعدات بحسب ما ورد في القانون. وللمرسومين المذكورين الدور الأهمّ في تطبيق القانون ابتداء من 28 كانون الأوّل 2014، تاريخ انتهاء مهلة الـ6 أشهر التي تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية واعتباره نافذاً.
وفي موازاة ذلك، علمت "النهار" أنّ بعض المسؤولين في لجان المستأجرين بدأوا بمساعٍ استباقيّة لإقناع النواب بضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون بعد نفاذه، وبخاصّة لجهة خفض القيمة التأجيريّة التي حدّدها القانون الجديد بنسبة 5 %، وتمديد عقود الإيجار القديمة بما يصل إلى 15 عاماً من تاريخ البدء بالتطبيق. إلى ذلك يؤكد المسؤول عن إحدى هذه اللجان وجيه الدامرجي أنّ المستأجرين كانوا وسيبقون دائماً تحت سقف القانون، وأنّهم يضعون ثقتهم بقرارات المجلس الدستوري. وتمنّى أن تتحمّل الدولة مسؤولياتها على هذا الصعيد بعكس السنوات السابقة التي أهملت فيها الإيجارات القديمة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من صراعٍ نأمل أن ينتهي بتوافق الجميع حول قانون عادل وبرعاية الحكومة والمجلس النّيابي. وناشد الدولة البدء بخطّة إسكانيّة لحماية الفقراء من المستأجرين وبخاصّة في ظلّ الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الصّعبة والظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد.
أما المالكون فأجواؤهم تفيد أنّ لديهم تفاؤلاً كبيراً بقرار المجلس الدستوري الذي سيعيد في رأيهم التوازن إلى العلاقة بين الطّرفين، ويستغربون الكلام على انحياز القانون إلى جانبهم ككونه يمدّد عقود الإيجار القديمة 12 عاماً من تاريخ التطبيق، ويقرّ تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية، وينشئ صندوقاً لمساعدة المستأجرين الفقراء وتأمين بدلات الإيجار عنهم طيلة فترة التمديد، فيما يهمل أيّ تعويض للمالكين الذين استُهلكت منازلهم طيلة سنوات ماضية تخطّت الأربعين. أما الأمل الوحيد في هذا القانون فهو في رأي المالكين أنّه يعيد إليهم الأمل في استعادة الحق بتأجير منازلهم وفق البدلات الرائجة في فترة مقبلة تراوح بين 9 و12 عاماً.
على صعيد آخر، تفيد بعض المصادر النيابية "النهار" ان مجلس النواب سيبدأ بعد انتهاء مهلة المجلس الدّستوري للنظر في القانون بتحريك ملفّ الإيجار التملّكي لإنجازه، بما يساعد المستأجرين في الفترة المقبلة على تملّك منازل جديدة تتمتّع بمواصفات السّلامة العامّة. وهذا القانون لا يشمل المباني القديمة، بل يتعهد المستثمر الراغب في إنشاء وحدات سكنية معدّة للإيجار التملكي وفقاً للقانون بتسجيل تعهّده على الصّحيفة العينيّة للعقار المنوي إنشاء الوحدات السكنيّة عليه، وينسحب هذا الشرط على كلّ عقار يستفيد المستثمر عنه من أيّ من الإعفاءات المنصوص عليها في بنوده. والإعفاءات تشمل رسم رخصة البناء، ورسوم الإفراز والإنشاءات والتأمين وفكّ التأمين وورسم الطابع المتوجّب على جميع العقود والمستندات والمعاملات، مع إعفاءات إضافيّة على نقل الملكية في الإيجار التملكي، على أن تبقى الأقسام غير السكنيّة في البناء المؤجّرة وحداته السكنيّة إيجاراً تملكياً بتصرّف المستثمر يتصرّف بها كيف يشاء. وفي ما خصّ المصارف التي تقرض المستثمر للبناء والتأجير التملّكي من نسبة من الاحتياطي الإلزامي، يحدّدها حاكم مصرف لبنان بعد التّشاور مع جمعيّة المصارف والمؤسّسة العامّة للإسكان.
في المحصّلة يبدو أنّ ملفّ الإسكان سيكون من الملفّات الساخنة في الفترة المقبلة لأنّ الدولة ماضية في تحريكه على جميع الجبهات في خطوة جريئة وشائكة في الوقت نفسه، ومن أولى محطّاتها تحديد مصير القانون الجديد للإيجارات في الساعات أو الأيّام القليلة المقبلة.
