أزمة المياه في مرجعيون تتفاقم مدعومة بالإهدار وسوء التوزيع \r\nحفر الآبار الارتوازية أثّر سلباً في الينابيع المغذّية لبركة الدردارة

لم يعد خافيا ان أزمة المياه في لبنان أصبحت واقعا ينذر بكارثة بيئية واجتماعية. وفي ظل غياب الخطط البديلة، ترتفع صرخة المواطنين والمزارعين في منطقة مرجعيون التي بدأت نتائج شح المياه تنعكس عليها سلباً بشكل ملموس وكبير، وتظهر من خلال انخفاض منسوب الأنهر والبرك وجفاف بعض الينابيع والآبار التي تغذّي عدداً من القرى.
لعلّ تخوّف المواطنين من تقنين مياه الشفة الذي بدأ تطبيقه عمليا، جعل بعضهم يلجأ الى التزوّد بخزّانات مياه اضافية تحسبّا للأسوأ، فيما بدأ التفتيش عن حلول بديلة على قدم وساق كالآبار الارتوازية، وإن كان لها مفاعيلها السلبية بسبب عشوائيتها وتأثيرها على بعض ينابيع الري ومياه الشفة، فارتفاع عددها الى نحو 20 في منطقة مرجعيون وسهلها أثّر في الينابيع التي تغذّي بركة الدردارة التي يروي منها المزارعون، بسبب انخفاض منسوبها بشكل ملحوظ، فاعتصموا مرارا وتكرارا ورفعوا الصوت عاليا من دون اي تجاوب.
لم يشهد لبنان أزمة مماثلة في شح الأمطار منذ عام 1932. ورغم تفاوت نسبة المتساقطات بين عام وآخر، فإن مخزون المياه الجوفية كان كافيا لسدّ حاجة اللبنانيين، وإن بشكل "مقنّن" خصوصا في فصل الصيف نتيجة الأعطال المتكرّرة في المحطّات والمضخّات بسبب ضعف الكهرباء وتقنينها، وهي مشكلة قد تفاقم الوضع هذا الصيف اذا لم يتم تداركها وحلّها.
وفي هذا الاطار، باشرت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" منذ اشهر، بناء محطّة جديدة قرب محطّة مرج الخوخ التي تغذّي عددا من قرى قضاءء مرجعيون (دبين وبلاط وجديدة مرجعيون والقليعة وبرج الملوك وقسما من كفركلا وديرميماس، في حين أنّ لكل من ابل السقي والخيام محطّتين خاصتين بها)، يتم استخدامها في حال تعطّلت الاولى التي أنهكتها اعطال الكهرباء على مر الأعوام الماضية. ولكن ما حصل نتيجة شح مياه الامطار ان كمية المياه في المحطّة الاولى (عمق 100 متر) بدأت تجف وتمّ اللجوء الى استخدام المحطة الثانية (180 مترا)، في حين تبقى مسألة الكهرباء بحاجة الى معالجة لتفادي حصول اعطال في المحطّات. فضعف التيار الكهربائي اصلا، وتحميل خط الخدمة المخصّص لمحطّات المياه اعباء اضافية بسبب تحويل آبار المياه الخاصة المنتشرة في المنطقة عليه كذلك بعض المتنزهّات السياحية الخاصة، أدى الى اضعاف التيار بشكل أكبر وحصول اعطال في المحطات.
قد يكون انشاء هذه المحطة الجديدة حلا موقتا لهذه القرى، لكنّه ليس الحل النهائي، خصوصا مع تزايد اعداد النازحين السوريين وتطوّر القطاع الزراعي والحاجة المتزايدة الى المياه. لذا يرى مطّلعون ان الآبار الارتوازية هي الحلّ لبعض القرى اذا جاءت وفقا لدراسة علمية، وأن الأمر لا يستدعي الخوف من تأثيرها في المياه الجوفية كما يشيع البعض، فلم تثبت اي دراسة ان شح المياه قد يتكرّر اكثر من سنة. ولا بد من الاشارة الى ان بعض امدادات شبكة المياه مهترئة وتشكّل مصدرا للإهدار ايضا.
اما القسم الثاني من منطقة مرجعيون ويشمل اتّحاد بلديات جبل عامل الذي يضم 17 بلدة فإنّ الخطوات الاستباقية التي اتُّخذت أخيرا في مجالي الكهرباء والمياه ستكون لها مفاعيل ايجابية في جبه أزمة شح المياه، التي أساسها شح الامطار بالدرجة الاولى ويُضاف اليها عوامل اخرى تفاقم منها سوء توزيع المياه والهدر والإهمال وزيادة الطلب نتيجة وجود اللاجئين السوريين، على حدّ قول رئيس الاتحاد على الزين، الذي شرح لـ"النهار" ان الإهدار في المياه وسوء التوزيع يشكّلان عاملين اضافيين في أزمة المياه، لذا فالاتحاد يتابع عبر وزارة المياه والطاقة وبالتعاون مع البلديات المعنية من اجل وقف الإهدار وترشيد استخدام المياه عبر منشورات وحلقات توعية وتنظيم عمل موظّفي مصلحة المياه الذين يتعاطون احيانا بلا مسؤولية.
واعتبر الزين ان هذه الحلول قد تخفّف وطأة الأزمة رافضا اللجوء الى المياه الجوفية عبر الآبار الارتوازية، "لم اللجوء الى المخزون ولدينا امكانات لحلول أخرى؟"، على حد قوله، علما أنّ هذه الظاهرة بدأت تتفشى كثيرا خصوصا في منطقة وادي السلوقي (3 آبار) وهذا أمر خطير على المياه الجوفية في تلك المنطقة السياحية والتراثية.