"كتلة المستقبل": نرفض استخدام الاراضي اللبنانية لاطلاق الصورايخ باتجاه اسرائيل

طالبت كتلة "المستقبل" المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بـ"التحرك لوضع حد للعدوان وادانة اسرائيل ومحاسبتها على جرائمها الموصوفة التي هي جرائم ضد الانسانية"، متوجه في بيان أصدرته بعد إجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب فؤاد السنيورة، بالتحية الى "القوى الوطنية الفلسطينية بمختلف اتجاهاتها وتكويناتها، وتتمنى عليهم باسم كل القيم الوطنية والأخلاقية والقومية التمسك بالوحدة الوطنية التي هي سر الصمود ومفتاح الانتصار في اي مواجهة مع العدو الإسرائيلي، وفي هذه المواجهة بالذات، التي اندلعت بعد انجاز الاتفاق بين كل الفصائل الفلسطينية، وهو مما يعكس انزعاج العدو الاسرائيلي من التقارب الفلسطيني ومعارضته له".

وتوقفت الكتلة امام تكرار اطلاق الصواريخ من الاراضي اللبنانية باتجاه اسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرة أن "معركة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه وارضه المغتصبة هي معركتها وقضيتها المركزية"، لكن الكتلة، وانطلاقاً من رفضها لوجود أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، فإنها ترفض رفضا قاطعاً استخدام الاراضي اللبنانية لاطلاق الصورايخ باتجاه اسرائيل وتعتبر هذا العمل "محاولة مدسوسة لاستخدام الاراضي اللبنانية لتنفيذ سياسات اقليمية تناقض مصالح لبنان الوطنية الذي يلتزم بالقرارات الدولية وتحديداً القرار 1701".
وأكدت أن "سلاح الدولة هو الوحيد المولج به واجب الدفاع عن الأرض اللبنانية بوجه العدو الإسرائيلي".
ورأت أن "الاوضاع التي يعيشها لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة في المنطقة وفي ظل الأزمة المتعاظمة للنزوح السوري، والمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، تدفع به إلى ان يصبح في وضع حساس جداً، وبالتالي فإنه لا يستطيع تحمل اية انتكاسة في الاوضاع الامنية. ولذلك فإنّ كل من يعمل او يسهم الأن في زعزعة الامن والاستقرار في لبنان، او في تعريض الامن الوطني للاهتزاز هو يسيء لوطنه وشعبه".
وتوقفت الكتلة أمام انباء اشتداد المعارك على الحدود الشرقية بين مجموعات من حزب الله ومسلحين سوريين، وفي هذا المجال أعلنت أن "مهام حماية حدود لبنان منوطة بالجيش اللبناني والقوى الامنية الرسمية اللبنانية"، معتبرة أن "التجارب التي يمر بها لبنان تثبت أن من يحمي شعبه هي الدولة اللبنانية بأجهزتها العسكرية والامنية الرسمية، ومن يجلب له التوتر والويلات والمشكلات هي الميليشيات وقوى الامر الواقع والتي يقف حزب الله في طليعتها."
وكررت كتلة "المستقبل" مطالبتها "حزب الله" بـ"الانسحاب فوراً من سوريا ووقف تدخله في الشؤون السورية وشؤون المنطقة لأنه بذلك يقحم لبنان واللبنانيين في مشكلات لا حصر لها".
وتوقفت أمام النقاش الدائر في البلاد فيما خص عمل مجلس النواب والكتلة، موضحة أن "كتلة المستقبل لا تقاطع اعمال مجلس النواب او العمل التشريعي، ولا تربط موقفها في هذا الشأن بأية قضية اخرى وهي تعتبر ان المهمة الاولى لمجلس النواب، في هذه المرحلة، هي انتخاب رئيس جديد للبلاد، ولهذا السبب الجوهري والميثاقي فإن الكتلة ترى بأن العمل التشريعي يجب ان ينحصر في القضايا الرئيسية والاساسية التي تقع تحت خانة الضرورة القصوى".
وابدت استعدادها للمشاركة في أية جلسة تشريعية تتصل بقضايا ضرورية من أجل إقرارها كمثل مناقشة الموازنة العامة أو بشأن إصدارات لسندات الخزينة أو لسلسلة الرتب والرواتب حين تتحقق العدالة بين مختلف القطاعات المستفيدة من السلسلة، من جهة أولى، وكذلك الملاءمة والتوازن الفعلي بين الواردات المرتقبة وحجم الانفاق من جهة ثانية".
وإعتبرت أن "الاستمرار في دفع الرواتب للموظفين والتي هي من المصاريف الدائمة هو واجب ومسؤولية وزير المالية وهو أمر محسوم ويمكن السير به وذلك استناداً إلى قانون المحاسبة العمومية وإلى قانون موازنة العام 2005 واستناداً إلى إجازة من الحكومة وذلك إلى أن يصار إلى البت بقانون الموازنة العامة للعام 2014 التي تؤمن عند إقرارها معالجة جميع الأمور المعلقة من السنوات الماضية."
ورأت أن "عمل الحكومة يجب ان يستمر ويتعزز لتسيير امور البلاد والمواطنين، علما ان الوقت الحالي ليس وقت ترف أو مزايدات لأن الاوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة خطيرة وحساسة وبحاجة لحكومة قادرة على العمل بشكل فاعل ومنسجم بعيدا عن سياسة التعطيل والتكبيل".