معادلة المعلمين: "لا تصحيح من دون سلسلة" وإلغاء التعاقد الوظيفي يعيد الاعتبار للتعليم

أنهت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها عند الحادية عشرة قبل ظهر أمس والذي استمر 24 ساعة في وزارة التربية، وأكدت استمرار تحركها اسبوعياً ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية، وفق معادلة "لا تصحيح من دون سلسلة" وهو ما ثبتته أول من امس اثر لقائها وزير التربية الياس بو صعب من أن "لا تصحيح للامتحانات من دون هيئة التنسيق، ولا افادات من دونها".
وأكد عدد من أركان الهيئة لـ"النهار" أنها متماسكة في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها وفي محاولات وضعها في وجه الأهالي والتلامذة، مشيرين الى أن من يتحمل مسؤولية وصول الأمور الى هذه المرحلة، هي الطبقة السياسية والسلطات التي تتغاضى وتماطل حتى في الاتصالات ومناقشة مصير السلسلة. فبعد ثلاث سنوات من التحرك والاضرابات والاعتصامات، توقف النقاش في مشروع السلسلة وكأن شيئاً لم يكن، فمن يتحمل مسؤولية ايصال الأمور الى الطريق المسدود غير الطبقة السياسية؟ وفي كل مرة كانت الهيئة تتنازل وتقدم تسهيلات في موضوع الامتحانات والتصحيح، ثم ينقلب المسؤولون ولا يقرون الحقوق، وهو أمر لن تكرره الهيئة ولتسمى الأشياء بأسمائها.
وفيما تتحضر هيئة التنسيق لتحرك جديد الأسبوع المقبل من اضراب عام واعتصامات واقفال للقطاع العام، بالتزامن مع استمرار مقاطعة التصحيح، تساءلت عن الصمت الذي يلف مجلس النواب والكتل النيابية في موضوع السلسلة، وكأن البعض يريد ايصال الأمور الى طريق مسدود وفرض أمر واقع على الهيئة والأهالي والتلامذة، يتم من خلاله اتخاذ اجراءات في شأن الامتحانات، وهو أمر ستقف بوجهه هيئة التنسيق، رفضاً لاصدار افادات وحماية للشهادة. فمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح هو لاقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، لا تفرض ضرائب على الطبقة الفقيرة، ومن أجل الضغط على مجلس النواب لعقد جلسة عامة لاقرارها.
وقالت مصادر الهيئة لـ"النهار" أنه من المبكر الحديث عن السنة الدراسية الجديدة، اذ ان التركيز ينصب اليوم على قضية مقاطعة التصحيح، طالما أن الأمور ما زالت كما هي وفق تأكيد وزير التربية الياس بو صعب، "من أن لا سلسلة ولا جلسة تشريعية لاقرارها وهي مشكلة أساسية كبيرة"، مذكرة بالاتفاق الذي على أساسه أجريت الامتحانات، وقد أيد بو صعب معادلة التنسيق من "أن لا تصحيح للامتحانات من دون الهيئة، ولا افادات من دون موافقتها".
ووفق رئيس رابطة أساتذة الثانوي حنا غريب أن موقف هيئة التنسيق واضح، فهي لن تعود الى التصحيح من دون السلسلة، أما اذا أراد المسؤولون ابلاغنا أن نزيل السلسلة من رأسنا، فنقول لهم "لا افادات ولا عام دراسيا". وتؤكد هيئة التنسيق بالتالي أن السلطة لا تستطيع وضعها بوجه الأهالي، لأن حق التلامذة عند الدولة وليس عند المعلمين.
وعن مناشدة بو صعب النظر الى الملف انسانياً، قالت مصادر الهيئة، أن أساس المشكلة معروف، وهو عند المسؤولين السياسيين والسلطة، وعلى الأهالي والتلامذة المتضررين من الوضع القائم التوجه اليهم وتحميلهم المسؤولية، لانهم أخلوا بتعهداتهم ووعودهم لمدة ثلاث سنوات. وقد طالب وزير التربية رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يضع ملف السلسلة كبند اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية بعد احاديث عن التشريع في امور تتعلق بالمال ودفع اجور وسندات الخزينة، لفك اسر الامتحانات الرسمية.
وتطرح هيئة التنسيق اذا اعيد وضع مشروع السلسلة على جدول الاعمال، التخلي عن مشروع التعاقد الوظيفي، وهو ما يوفر في الانفاق، اذا كان هناك توجه جاد لحل للاصلاح وحل المشكلات. فمن يتحمل مسؤولية استمرار التعاقد مع أساتذة جدد في التعليم حتى أصبحوا 23 ألفاً، ليقولوا ان لكل استاذ 7 تلامذة في التعليم الرسمي، الا يعني ذلك وجود محاولات لضرب هذا التعليم. فاذا كان هناك 320 ألف تلميذ في الرسمي مع نحو 20 ألف استاذ في الملاك في الأساسي والثانوي، فان توزيعهم في شكل عادل يعني أن لكل استاذ 20 تلميذاً تقريباً، فلماذا لا يتم سد الحاجات من خلال مباراة مفتوحة تأخذ في الاعتبار حاجات التعليم؟ أما الاستمرار في سياسة التعاقد هو لضرب المعلمين وانهاء الوظيفة الرسمية.