اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منذ أكثر من سنة شكلت لجنة الاشغال العامة لجنة فرعية لدرس موضوع استبدال قوارير الغاز ضمت بعض المعنيين وآخرين غير معنيين واستثنت اعضاء نقابات لطالما كانت تنادي بتنظيم القطاع، علماً أن بعض الوزارات المعنية تستشيرهم في هذا الموضوع للإفادة من خبرتهم في هذا المجال. ولكن المشكلة ليست هنا، بل في أن اللجنة أخذت وقتها الكافي وأكثر لدرس الموضوع، فيما يقبع في المنازل أكثر من 6 ملايين "قنبلة" موقوتة تهدد حياة اللبنانيين.
في اجتماعها الاخير، بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة المكلفة درس موضوع استبدال قوارير الغاز بهذا الموضوع، وتم التوافق بحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن على مسودة التقرير الذي وضعته اللجنة الفرعية وطلبت من الجهات المعنية الارقام الرسمية من الوزارات والادارات حول عدد مرات التعبئة خلال الأشهر الستة الاولى من 2014، وتقدير كلفة صيانة اعادة تأهيل القارورة من وزارة الصناعة. كذلك طلبت الحصول على الملفات والمعطيات حول عملية تلف واستبدال القوارير التي جرت في العام 2003.
وفيما حددت اللجنة موعداً لجلسة أخيرة لها لإستكمال درس الموضوع بتاريخ 21/7/2014، استبعدت مصادر من داخلها التوصل الى جميع المعلومات المطلوبة في هذا التاريخ، إلاّ أنه توقع ألاّ يتأخر بت الموضوع قريباً.
وعلى رغم استبعادها عن هذه اللجنة، الاّ أن نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته لا تنفك عن اثارة موضوع تنظيم القطاع وخصوصاً حيال معالجة المراكز غير الشرعية والتي لا تتمتع بالمواصفات الفنية والتقنية الضرورية. فالقطاع يعاني وفق ما قال رئيس النقابة فريد زينون لـ"النهار" مشكلات عدم تنظيمه منذ أعوام عدة، "ما يحتم علينا اعادة النظر فيه بغية المحافظة على السلامة العامة، والمحافظة على حقوق العمال والموزعين والمستهلكين على حد سواء".
والمشكلة الأكبر أن ثمة 6 ملايين قارورة متوافرة على جميع الأراضي اللبنانية، وبرأي زينون يجب تلفها واستبدالها بالكامل من دون تحديد كمية القوارير الجديدة المستبدلة، "لأن الهدف من توفير قوارير غاز حديثة هو حماية اللبنانيين من القنابل الموقوتة والتي نعاني من انفجار بعضها في مناطق عدة"، مؤكداً أن "القارورة بكل مستلزماتها من السِكِر الى الساعة وأنبوب البلاستيك الموصول بالقارورة بحاجة الى إعادة فحص والكشف عليها في معهد البحوث الصناعية، خصوصاً أن هذه الأمور لم يكن يشملها الفحص الفني من قبل".
ويجب عدم الاكتفاء بهذا القدر، إذ أنه بعد تبديل القوارير، يجب أن تتوافر صيانة دورية على ان تخضع بعد سبع سنوات لعملية فحص في المعمل المصنع لها من طريق فك السكر، وصيانتها من الداخل، وادخالها الى الفرن الحراري لتنظيفها من كل الرواسب واعادة طلائها من الخارج. وفي حال خضعت القارورة لكل هذه الشروط، فإنه يمكن استخدامها نحو 20 سنة قبل أن تصبح بحاجة الى تلف". وهنا يرفض زينون اي زيادة رسم على صيانة القوارير قبل تجهيز معامل التعبئة واستبدال القوارير بالكامل، "إذ من يتحمل مسؤولية القوارير التي يناهز عمرها 40 سنة، والمعامل غير مجهزة حالياً لفحص القوارير".
وفيما يستورد لبنان بعض القوارير من الخارج، لا يجد زينون الحاجة الى ذلك، خصوصاً وأن ثمة معملين في لبنان يستطيعان توفير حاجة السوق المحلية بالمواصفات المطلوبة. ويلفت الى ان النقابة اتفقت أخيراً مع وزارة الصناعة على عدم استيراد القوارير بغية تشجيع الصناعة الوطنية، وتالياً المحافظة على الناتج المحلي.
ويسجل زينون ملاحظاته على اللجنة التي درست موضوع القوارير ولم تتوصل الى اي شيء جديد، "للأسف منذ سنة تم تشكيل اللجنة ولم تصل الى اي نتيجة على رغم اجتماعها مرات عدة، فوجئنا أن اللجنة طلبت أول من أمس المعلومات من وزارة الصناعة بما يعني أن كل هذه الفترة لم يبحثوا الموضوع بشكل جدي مع الوزارة"، معتبراً "ان هذا الاهمال هو نتيجة تغييب النقابة عن اللجنة".
ما هي الآلية المطلوبة لاستبدال قوارير الغاز؟، فبينما تؤكد مصادر اللجنة أن ثمة طروحات عدة من المعنيين حول آلية التبديل سيتم درسها جميعاً للاتفاق على آلية موحدة في الاجتماع المقبل، يلفت زينون الى أن الآلية موجودة وقد تم تنفيذها في عام 2003، وهي لا تحتاج حالياً الاَّ الى توقيع الوزير المختص.
ووجه نداء الى وزير الطاقة أرتيور نظريان بضرورة "اتخاذ قرار عاجل بضرورة استبدال قوارير الغاز القديمة بالجديدة على اعتبار ان مناطق عدة تشهد بين الحين والآخر انفجارات قوارير"، منوهاً في هذا السياق بما قام به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بإعادة فتح شركات الغاز في بيروت بعد تأكيد الحماية اللازمة لها من العمليات الارهابية، وكذلك اشاد بتحرك وزير الطاقة "بناء على كتاب النقابة بغية حماية منطقة عكار من التوزيع العشوائي للغاز بين المنازل وحصر التعبئة بمراكز معينة في المنطقة".
