الثلاثاء - 23 نيسان 2024

إعلان

هل أصبح التمديد لمجلس النواب واقعاً؟

المصدر: -"النهار"
ألين فرح
A+ A-

اذا كانت وزارة الداخلية تتحضر لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها وفقاً لقانون الدوحة، الا ان الحديث بين عدد كبير من السياسيين ينطوي على تمديد جديد لمجلس النواب، في ظل شغور رئاسي، علماً ان الحديث العلني يدعو الى اجراء الانتخابات في موعدها. واذا كانت دعوة العماد ميشال عون الى اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية التي طالب ان تكون من الشعب ووضع قانون انتخابي جديد. الا ان هذه الدعوة، التي لاقت اعتراضاً من عدد من الكتل السياسية التي رأت ضرورة انتخاب رئيس قبل أي شيء آخر، حرّكت وسرّعت الحديث عن الانتخابات النيابية التي سيتبلور مصيرها في الأيام المقبلة، وقبل الوصول الى الموعد القانوني لدعوة الهيئات الناخبة.


أحد المتابعين للملف الانتخابي يؤكد ان العمل جار على التمديد لمجلس النواب، اذ سأل من سيوقع على دعوة الهيئات الناخبة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية؟ وهل سيتفق جميع الوزراء ومن ورائهم اي كتلهم السياسية كلها على التوقيع جميعاً على هذه الدعوة؟. وفي ظل الوضع الامني الضاغط ليس فقط في لبنان بل في كل الدول المحيطة، فإنه من الافضل الابقاء على هذا المجلس الموجود ريثما تتبلور صورة المنطقة. كما ان التشريع شبه معطّل في مجلس النواب، اذ ان النصاب غير مؤمن لانتخاب رئيس للجمهورية فكيف سيؤمّن لوضع قانون انتخاب جديد والكتل السياسية غير متفقة بعد على هذا الأمر، وهي في الأصل لا تفكر لا في الانتخابات النيابية ولا في قانون جديد. من جهة ثانية، اذا حصلت الانتخابات النيابية ستكون حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلة، مما يعني لا وجود لرئيس للجمهورية ولا لحكومة تمارس صلاحياتها في شكل كامل. ووفقاً لهذه المعطيات وسواها، فإن التمديد واقع لا محالة.


من جهة ثانية، فإن أحد السياسيين قال لـ"النهار" ان التمديد يمكن ان يكون أمراً واقعاً ومفروضاً حتى. ويطرح تساؤلات مختلفة عن "الضغط" في اتجاه التمديد لمجلس النواب، فيقول هل الحديث عن التمديد هو وسيلة للحض لإيجاد تسوية لملء فراغ رئاسة الجمهورية؟ أم هل هو للحضّ على العمل التشريعي بعدما تعطّل مجلس النواب لحجج واهية؟ أم هل الحديث عن التمديد يؤدي الى تعطيل مجلس الوزراء إلحاقاً بتعطيل مجلس النواب؟ ويؤكد ان فراغ سدة مجلس النواب في ظل استحالة اجراء انتخابات نيابية يعني انهيار أمّ التشريع والتحوّل الى مجلس تأسيسي وبالتالي عقد اجتماعي جديد، عند ذلك سيكون الحديث عن التمديد واقعاً عند كل الكتل النيابية؟

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم