الملفات الشائكة تشل البلد... السلسلة "ضائعة" التصحيح "مؤجل"

من يطلع على حقيقة تسيير الملفات الشائكة في مجلسي الوزراء والنواب، لا يحتاج الى الكثير من الوقت ليتبين له ان اكثر القضايا التي يعالجها المعنيون اصبحت في "حكم المشلولة" من سلسلة الرتب والرواتب الى الاختلاف القائم في الحكومة حيال تفريغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية ،الذي تحول "قنبلة " جديدة تتربع على طاولة السرايا. وتعمل جهات وزارية عدة على حشو لائحة الاسماء المرشحة للتفرغ باساتذة يحظون برعاية سياسية. ولم يمنع هذا المشهد الذي رافق جلسة امس احد الوزراء ان يسحب من جيبه لائحة باسماء تخص فريقه السياسي . وقال بالفم الملأن "اريد ضم هؤلاء الى لائحة المتفرغين".
وامام عدم قدرة مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية والتئام اللجان النيابية بشق النفس، اصبح مصير البت في سلسلة الرتب والرواتب في مرتبة متأخرة على اجندة الكتل النيابة ،بفعل قرار اتخذه البعض بعدم الحماسة الى التشريع في المجلس الذي لم ينجح في انتخاب رئيس حتى الان.
وينتظر العددالاكبر من اللبنانيين البدء في تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية،لان مصير اولادهم ودخولم الى السنة الجامعية الاولى اصبح في المجهول،ولاسيما الذين يريدون الدراسة في الخارج.
هذا التداخل في الملفات المكدسة امام حكومة الرئيس تمام سلام عقد الاوضاع اكثر في البلد، الذي لم ينقصه الا حضور تنظيم "داعش" على المسرح اليومي والذي غطت اخباره وبياناته وتهديداته على سائر الملفات ومن بينها سلسلة الرتب "العالقة" في البرلمان والتي لم يفرج عن مصيرها طوال الاشهر الاخيرة.
من جهته حمل عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب مسؤولية هذا التداخل في الملفات الى المسؤولين والقوى السياسية "التي تأخذ البلد الى الافلاس والعجز . ويتحمل اصحاب القرار المسؤولية عن هذا الوضع في البلد منذ ثلاثة اعوام وهم يهددون من خلال سياساتهم الاستقرار الاجتماعي في البلد واخذها الى هذا المسار المتردي. وثمة من يعمل على تصفية التعليم الثانوي وتهجير اصحاب الشهادات ويعمل على تصوير هذا القطاع بانه فاشل ولا ينتج".
واضاف "على الطبقة السياسية التطلع اكثر الى مزاريب الهدر في اكثر من مؤسسة بدل القضاء والتضييق على القوى المعتدلة والديموقراطية".
وسألته "النهار" عن مصير تصحيح مسابقات الشهادات الرسمية؟
فأجاب" عقدنا لقاءات مع لجان الاهل وسنتابعها غداً واكدنا لهم انهم شركاء معنا. ونحن لا نعمل في السخرة ولن نقبل بتشليح حقوق الاساتذة والموظفين او التنازل عنها ، ودعونا الاهالي الى الوقوف معنا والنزول الى الشارع لتحصيل حقوق الطلاب والحفاظ على المدارس الرسمية".