تمارا حريصي لـ"النهار": وصلني حقي

إنه الموضوع عينُه يعود مجدداً: العنف الأسري ضد النساء لكنه هذه المرة مزينٌ بفرحة الانتصار وميزان العدل.

انتصرت "كفى" وتمارا حريصي ومعهما جميع النساء المعنفات اللواتي ازداد عدد الخارجات الى الضوء بينهن، ليقفن في وجه مجتمع ذكوري يبجّل الرجل ويراه "دائما على حق".
غير أن قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان لم يرَ القضية من هذا المنظار، بل عمد الى إصدار قرار بالحماية لصالح حريصي، اضافة الى حكم بسجن زوجها ومعنفها حسين فتوني والزامه دفع مبلغ 20 مليون ليرة كعقوبة لاقترافه جرم الضرب والإيذاء.
تقول حريصي لـ"النهار": "بعد سنة من التعنيف والضرب والعذاب نلت حقّي المعنوي بالدرجة الاولى"، ذلك أن مبلغ الـ 20 مليون ليرة الذي نصّ الحكم على ضرورة تسديده من قبل الزوج لايعوض "ما تعرّضت له من عنف جسدي ونفسي".
غير أن حريصي، وعلى رغم سعادتها بما آلت اليه قضيتها، لم تخفِ خشيتها في شأن دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها من حكم المحكمة الدينية التي "ترى أن الرجل محق في كل شيء، علما أنني سأستأنف الحكم".
وشكرت جمعية "كفى": "فهي كل شيء ولولاها لما وصلت الى هذه النتيجة".
مديرة الجمعية زويا روحانا تحدثت لـ"النهار" عن "ما ميّز الحكم الجزائي الصادر لجهة السرعة القياسية لصدوره بعد ثلاثة أسابيع على صدور قرار الحماية".
وتؤكد روحانا ان خلفية اصدار القرار تعود الى الى تهمة الضرب والايذاء وليس الشروع في القتل، وهي التهمة التي كانت تصل عقوبتها الى ثلاثة أشهر كحد اقصى قبل صدور قانون حماية النساء الذي شدد أحكام بعض مواد قانون العقوبات.
كثيرة كانت ملاحظات "كفى" على القانون، لكن وبعد صدور 3 قرارات حماية على صعيد لبنان، هل لا زالت النظرة السلبية الى القانون هي الحاكمة؟ تجيب روحانا: "لم ننكر يوماً ان القانون يشتمل على الكثير من المناحي الايجابية، لكن ملاحظاتنا عليه بقيت جوهرية وسنبقى نناضل لتعديله". وهنا تضرب مثالاً على بعض المناحي المعقدة في الاجراءات التي يتطلبها القانون الجديد، اذ يفرض على المرأة المعنفة ان تتقدم بشكوى عند القوى الامنية، ومن بعدها يحول الملف الى النيابة العامة، ومن ثم يتخذ قاضي الامور المستعجلة قرار الحماية، "ببساطة لماذا لا يكون في امكان النائب العام اصدار قرار الحماية فوراً؟"، تتساءل روحانا.
وتقرّ بأن صدور القانون شجع النساء اكثر على البوح والتقدم بالشكاوى ضد معنفيهن، كما جعل جمعية "كفى" قبلة لهن، "الشهر الماضي قصدتنا 50 سيدة أردن الارشاد والمساعدة".
كما ترى مديرة "كفى" ان للشراكة بين الجمعية ووسائل الاعلام "دوراً اساسياً في عملية زرع الوعي في المجتمع واخراج قضية العنف الاسري من الظل الى الضوء".