الرئيس الافغاني يوقع قانونا لتبييض الاموال لتجنب اللائحة السوداء

وقع الرئيس الافغاني المنتهية ولايته حامد كرزاي على قانون يهدف إلى كبح تمويل الجماعات الإرهابية وهو الثاني من قانونين تحتاج اليهما البلاد لإنقاذ مصارفها من خطر الإدراج على قائمة دولية سوداء.

وفي بيان للحكومة الأفغانية ان "الرئيس وقع على هذا القانون بعدما تأكد القضاء من أنه لا ينتهك سيادتنا الوطنية وحقوق الانسان."

ويساهم هذا القانون - إلى جانب قانون مكافحة تبييض الأموال الذي وقع عليه كرزاي الأسبوع الماضي - في إقناع مجموعة دولية بأن الحكومة الأفغانية جادة في جهودها لمكافحة غسل الأموال.

وتوقفت مصارف كثيرة عن التعامل مع أفغانستان بسبب ضعف القواعد التنظيمية ما يصعب على الشركات تحويل الأموال مقابل الواردات وعلى العائلات ارسال الأموال لأبنائها الذين يدرسون في الخارج.

وحذرت مجموعة "اف.ايه.تي.اف" للتدقيق المالي أفغانستان في شباط الماضي من أن مصارفها سوف تدرج على القائمة السوداء في اجتماعها في حزيران ان لم تظهر التزاما أكثر جدية بمكافحة الجرائم المالية.

ورغم جهود المصرف المركزي الأفغاني وغيره لاقرار القوانين المطلوبة، لم يوقع كرزاي على القانون المالي الا قبل انتهاء المهلة. لكن هذه الخطوة بدت كافية لتجنيب المصارف الأفغانية خطر وضعها على القائمة السوداء على الأقل حتى الاجتماع المقبل للمجموعة في تشرين الأول.

وعلى الرغم من إقرار القانونين، لا يزال يتوجب على أفغانستان اثبات تطبيقهما بالشكل المناسب اذا أرادت تفادي خطر الإدراج على القائمة السوداء.