روسيا: العقوبات أوقفت نمو الاقتصاد وجمدت الاستثمار

اعلن صندوق النقد الدولي أمس ان العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية أوقفت نمو الاقتصاد الروسي وأصابت الاستثمار "بالجمود" وقد تفرض عزلة اقتصادية على موسكو.
ويتماشى تقرير الصندوق مع تصريحات محافظة المصرف المركزي الروسي إلفيرا ابيولينا التي أبلغت مؤتمرا مصرفيا أن النمو لا يبعث على عدم الرضا فحسب، بل يضع البلاد في موقف صعب.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا ما دفع المستثمرين إلى الخروج من البلاد التي استغل قادتها الإجراءات العقابية للدعوة إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد.
وأبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو عند 0.2 في المئة بينما يتوقع المصرف المركزي الروسي 0.4 في المئة. والرقمان يقوضان طموحات وزارة الاقتصاد التي تأمل في نمو نحو واحد في المئة يتجاوز توقعاتها البالغة 0.5 في المئة.
واشار صندوق النقد في تقرير الى ان "حتى بدون التصاعد (في الأزمة الأوكرانية) قد يؤدي طول أمد عدم اليقين وما ينتج عنه من تدهور الثقة إلى تراجع الاستهلاك وضعف الاستثمار وضغوط على سعر الصرف ونزوح رؤوس الأموال بدرجة أكبر من المفترض في التصور الأساسي مضيفا "وقد يؤدي ذلك أيضا إلى إخراج برنامج الإصلاح عن مساره والتحول نحو مزيد من التركيز على الاكتفاء الذاتي اقتصاديا بدلا من التكامل مع باقي العالم."
ويدعو الرئيس فلاديمير بوتين رجال الأعمال إلى تحويل أصولهم إلى الداخل والحد من اعتمادهم على أسواق المال الغربية بعد فرض عقوبات على مسؤولين روس شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات الدخول.
لكن إجراءات حماية الاقتصاد لم تمنع نزوح 80 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام وتراجع الروبل 10 في المئة مقابل الدولار وقفزة في التضخم.