اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أبدى مصرفيون وسياسيون استياء شديداً، خلال مناسبة خاصة أمس، حيال ما اعتبروه "تعنتا" و"تجبراً" في تعامل أحد أركان السلطة مع رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، المدعو الى المثول اليوم امام النيابة العامة بدعوى أقامها ضده نائب حركة "امل" هاني قبيسي، بتهمة "القدح والذم وتحقير النواب".
وذكر هؤلاء بأن باسيل تحدث للصحافيين في 10 نيسان الماضي – على هامش الجدل حول فرض ضريبة اضافية على الفوائد المصرفية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب - وأتى على ذكر "ثورة على جميع السياسيين الذين تسببوا بافلاس لبنان وبكل الحروب التي تمر بها البلاد" ولم يذكر النواب. الا ان الرئيس نبيه بري أبدى على الاثر انزعاجاً كبيراً ورفض استقبال اعضاء جمعية المصارف، قبل اعتذار رئيسها باسيل علنا وعبر جميع وسائل الاعلام، وتقدم النائب قبيسي فعلاً بدعواه الى النيابة العامة التمييزية. فاوضح باسيل على الاثر انه تحدث باسمه الشخصي، و"قلت ما افكر فيه، وانا لم اتهجم على نائب أو على رئيس مجلس النواب، وانما اطالب النواب بالدفاع عن الاقتصاد وبالقيام بواجباتهم في درس عواقب قراراتهم".
وأعلن قبيسي انه جمد الشكوى القضائية اثر مبادرة باسيل الى عقد اجتماع مع وزير المال علي حسن خليل. لكن خليل صرح لاحقاً ان "امر الدعوى هو في يد بري". ويؤكد هؤلاء المصرفيون ان لا اساس للدعوى وكلام باسيل لم يتضمن قدحاً وذما ولا تحقيراً، وجمعية المصارف ورئيسها تحت سقف القانون سابقا وحالياً ودائماً.
اما السياسيون فقال احدهم ان ما يحصل لباسيل يؤكد ان امتلاك ثروة ضخمة في لبنان لا يحمي المرء ممن يشعرون بفائض القوة هذه الايام بفعل السلاح.
يذكر ان باسيل، رئيس جمعية المصارف وصاحب "بنك بيبلوس" يواجه عقوبة الحبس لسنة على الاكثر للقدح والذم بمجلس النواب، باعتباره هيئة عامة منظمة وفقا لأحكام المادتين 386 و388 من قانون العقوبات اللبناني.
