ستاندرد آند بورز تحذر من اعتماد دول الخليج على إيرادات النفط

حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني، من أن اعتماد الحكومات الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات هذه الدول وتصنيفاتها، كما انه يشكّل أخاطرا ائتمانية.

وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات هو الأكثر تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، اذ يساهم النفط والغاز بنسبة 31% فقط من إجمالي صادراتها، وبالتالي فإن الإمارات هي الأقل عُرضة لسلبيات أي انخفاضٍ حاد في أسعار النفط.

و ذكر التقرير أن إيرادات النفط والغاز والدخل الكبير الذي يرد من قطاع النفط والغاز والذي يؤدي إلى تحقيق فوائض حكومية عامة، خفّض حاجات التمويل الحكومية، وحقق صافي أصول خارجية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن تركيز هذه الدول الكبير على هذا القطاع يشكل اخطارا ائتمانية لان الأسعار معرضة بشكل مستمر لتقلبات دورية كبيرة.

وبيَن المحلل الائتماني في الوكالة ترفر كالينان أن اعتماد دول الخليج على قطاع الغاز والنفط يشكل ضعفاً رئيسياً في ظل غياب تجميع الهوامش المالية الكبيرة في حال حدوث انخفاض حاد ومستدام في أسعار النفط أو حجم صادرات النفط والغاز، كما أن أي انخفاض حاد ومتواصل في أسعار النفط أو في حجم صادرات النفط والغاز سيكون له آثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية والمالية لهذه الدول.

وأضاف أن إيرادات النفط والغاز تشكل في المتوسط 46% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وثلاثة أرباع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ورجح التقرير أن البحرين وعُمان معرضتان لانخفاض في أسعار النفط والغاز او انتاجهما، مضيفاً أن أسعار النفط التعادلية المالية هي الأعلى لديهما بين دول مجلس التعاون الخليجي. واستناداً إلى بيانات عام 2013، فإن سعر برميل النفط يجب أن يكون أعلى بنحو 18 دولارا أميركيا عن السعر الحالي لكي تتمكن الحكومة السيادية من تحقيق التوازن في ميزانيتها، كما أن الفترة الزمنية المتاحة للبحرين وعُمان قبل انخفاض إيراداتهما من النفط والغاز بشكل كبير، في ظل عدم وجود عمليات استكشاف جديدة للنفط أو الغاز، أو تغييرات على مستويات الإنتاج الحالية، تمتد لـ 11 و21 عاماً على التوالي.

ولفت التقرير الى أن الإمارات وقطر من الدول الأقل عُرضة لانخفاضٍ حاد في أسعار النفط، رغم أن النفط والغاز يشكلان أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة قطر و90% من إيرادات صادراتها، إلا أن المدة الزمنية المتاحة لها لإنتاج النفط والغاز بالمستويات عينها الحالية تمتد لمئة عام، كما أن سعر النفط التعادلي المالي منخفض لديها.
وبالرغم من اعتماد اقتصاد دولة الإمارات على إيرادات النفط والغاز، يبدو الأكثر تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي لانهما يساهمان بنسبة 31% فقط من إجمالي صادراتها.