"التسويات الدولية": النظام المالي يقف عند مفترق طرق

قال بنك التسويات الدولية إنه فيما تتخلص البنوك من الأصول العالية الاخطار في ظل تشديد القواعد التنظيمية يحاول مديرو الأصول سد الفجوة التمويلية واستخدام تأثيرهم المتنامي بطرق قد تضر بالأسواق.

واشار البنك في تقريره السنوي الى إن النظام المالي يقف عند مفترق طرق بعد حوالي ست سنوات على الأزمة المالية التي اضطرت دافعي الضرائب إلى إنقاذ البنوك.

وتعيد البنوك ضبط أنشطتها بالخروج من الأصول العالية الاخطار لتقليص حجم رأس المال الإضافي الذي يجب أن تحوزه في إطار قواعد صارمة جديدة، من أجل تفادي التدخل الحكومي عند حدوث أزمات في المستقبل.

وقال تقرير بنك التسويات :"في الاقتصادات المتقدمة الأكثر تأثرا بالأزمة يتراجع الائتمان المصرفي للشركات لصالح التمويل المعتمد على السوق."
ويتزامن نمو قطاع إدارة الأصول - حيث تجاوزت قيمة الأصوال تحت الإدارة 60 تريليون دولار - مع زيادة حصة اللاعبين الكبار في السوق حيث أصبح أكبر عشرين من مديري الأصول يشكلون ما يزيد عن ربع القطاع.

ويواجه مجلس الاستقرار المالي العالمي - ومقره في مبنى بنك التسويات الدولية نفسه في بازل بسويسرا - معارضة من كبار مديري الأصول لخططه في فرض رقابة صارمة عليهم. ويقر بنك التسويات الدولية بفوائد التمويل المعتمد على السوق.

ويشجع الاتحاد الأوروبي الصناديق على ضخ الأموال في البنية التحتية حيث يأتي نحو 70 في المئة من تمويل الاقتصاد في دول الاتحاد - 28 دولة - من البنوك.

لكن بنك التسويات حذر من أن مديري الأصول قد يضرون بقوى السوق وتكلفة التمويل.

واضاف التقرير: "يجري تقييم مديري المحافظ بناء على الأداء في المدى القصير وترتبط الإيرادات بالتقلبات في تدفقات أموال العملاء."

وأضاف "قد يكون للشركات التي تدير أصولا كبيرة بمفردها تأثيرا غير متناسب على حركة السوق في بعض الأوقات. وهناك مبعث قلق آخر من هذا التركز إذ أن المشكلات التشغيلية أو القانونية في شركة تدير أصولا كبيرة قد يكون لها تأثيرات غير متناسبة على المنظومة ككل."

وقال بنك التسويات إنه مازالت هناك شكوك بخصوص نسب رأس المال الأساسي - المؤشر الرئيسي لسلامة مركز البنك - التي تعلنها البنوك. فهناك تفاوت في طريقة حاسب البنوك لتلك النسب من خلال تقييم أوزان الاخطار في أصولها.

وقال التقرير "يشير تأثير تلك الممارسات المختلفة إلى أن هناك مجالا للتضارب في تقييم الاخطار ومن ثم في النسب الإلزامية."

ويرجع السبب الرئيسي لتلك الاختلافات في طريقة تجنيب البنوك للأموال اللازمة لتغطية التعثر المحتمل في تسديد الديون السيادية التي تحوزها.
لكن التقرير لم يصل إلى حد دعم بعض صانعي السياسات الذين يريدون إلغاء تقييم انعدام الاخطار المرتبط بأكثر من نصف السندات السيادية التي تحوزها البنوك. فقد أظهرت الحاجة لإنقاذ دول عدة في الاتحاد الأوروبي أن السندات السيادية قد تفقد قيمتها بشكل حاد.

ولم يذهب أيضا إلى حد دعم مطالبات متشددة من مسؤولين تنظيميين في بريطانيا والولايات المتحدة يريدون إحداث تغييرات جوهرية في النماذج التي تستخدمها البنوك الكبرى في تقييم الاخطار.

ولفت التقرير الى ان النماذج التي تستخدمها البنوك تتيح "اختلافا طبيعيا ومحل ترحيب لتقييم الاخطار بين البنوك."
وتابع أن هناك حاجة لمزيد من التقييم الموضوعي للاخطار الأساسية وفرض رقابة أفضل على استخدام النماذج.
وأضاف أن استحداث نموذج تنظيمي موحد على غرار أوزان مشتركة لتقييم المخاطر تستخدمها جميع البنوك قد يشجع على تركيز المخاطر بدلا من توزيعها.