اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قال رئيس الوزراء المصري ابرهيم محلب إنً بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للفئات العليا هذه السنة بين 15 و20 في المئة وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من أصل 104 مليارات جنيه، مشيراً الى أنَ أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين وإن مصر تستهدف الغاء دعم الطاقة تماما خلال ثلاث سنوات.
وأضاف محلب "نتحدث عن توفير 40 مليار جنيه(في دعم الطاقة) من أصل 104 مليارات جنيه ودعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفر".
ولا بدّ من الاشارة الى أنّ أسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20 في المئة من الموازنة على دعمها.
وتتسبّب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع اقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف الحارّ.
ومن جهة اخرى، أعلنت وزارة المالية مساء الاحد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على موازنة معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم، مشيرةً الى أنَ عجز الموازنة الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12 في المئة في موازنة السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي يوم الاثنين.
وكانت وزارة المالية قد توقعت الشهر الماضي تحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 3.2% للسنة المالية المقبلة وهي نسبة لا تكفي لخلق وظائف في بلد يشهد زيادة متسارعة في عدد السكان الذي وصل إلى 86 مليون نسمة. ومن المتوقع انخفاض العجز في الموازنة للسنة المالية 2013-2014 من نحو 14% في العام السابق بفضل مليارات الدولارات التي قدمتها دول عربية خليجية بعد أن أعلن السيسي عزل الرئيس محمد مرسي في تموز الماضي.
وتمهد حكومة محلب منذ فترة طويلة لإجراءات خفض الدعم ، وقد زادت التصريحات الصحافية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوّح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.
