اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كتب إلينا المدير العام للتنظيم المدني سابقاً، المهندس محمد فواز، هذا البحث، عارضاً فيه لواقع ما تتعرض له الأملاك العامة البحرية من اعتداءات، وللحلول التي يقترحها لوضع حد لهذه الجريمة النكراء.
لماذا نتحدث عن "الغرامات" على إشغال الأملاك العامة البحرية؟ ولماذا يتحدث شاغلو الأملاك العامة البحرية عن رفضهم دفع "الغرامات" ومقاومتهم "العقوبات"؟ الموضوع أبسط بكثير من هذه الضجة غير المبررة: إن هناك ملكاً عاماً خصصه القانون لجميع الناس بالتساوي، فجاء نفر يشغلونه حصراً ويستثمرونه لمصلحتهم ويمنعون الآخرين من استعماله بحرية. ان أبسط مبادئ العدل تفرض على الشاغل أن يدفع البدل العادل للمالك، أي للمواطنين ممثلين بالدولة لقاء هذا الإشغال، والا كان عمله احتلالاً واعتداء مخالفاً للقانون وللدستور.
