الشرطة لا تزال تستجوب السودانية المسيحية

واصلت الشرطة السودانية اليوم استجواب السودانية المسيحية مريم يحيى ابراهيم اسحق (26 عاما)، بحسب محاميها، بعد احتجازها اثناء محاولتها مغادرة البلاد اثر الغاء عقوبة الاعدام الصادرة بحقها بتهمة الردة.
وقررت محكمة استئناف الاثنين الافراج عنها من سجن النساء الذي اعتقلت فيه مع ولديها، لكنها اضطرت الى الاختباء لدى خروجها بسبب تهديدات متطرفين.
ثم احتجزها عناصر امن في مطار الخرطوم، عندما كانت تحاول مغادرة السودان بعد ظهر امس، ونقلت الى مركز للشرطة.
وقال المحامي مهند مصطفى ان مريم ليست موقوفة، لكنها تستجوب في مركز للشرطة حول صحة وثيقة سفر اصدرت في جنوب السودان. وزوجها الذي يحمل الجنسيتين الاميركية والجنوب سودانية وطفلاها معها.
وشدد القائم بالاعمال في سفارة جنوب السودان في الخرطوم كاو ناك على صحة جواز السفر. وأكد انه "اصدر شخصيا جواز السفر ويحمل توقيعي" مضيفا ان لا الشرطة ولا اي مسؤول اتصل به للتتاكد من ذلك.
واضاف "انها وثيقة عادية نصدرها لمواطنينا عندما يعودون الى ديارهم. لقد اصدرنا جواز السفر لها ولطفليها"، موضحا ان اسحق يمكنها الافادة منها لان لزوجها وولديها جنسية جنوب السودان.
ووفقا لمحامي الشابة الذي رفض كشف وجهة الاسرة "الوقت الذي سيستغرقه تحقيق الشرطة غير معروف".
واكدت الولايات المتحدة الثلاثاء ان السودانية ليست قيد التوقيف، وان واشنطن تحاول اخراجها من السودان مع زوجها الاميركي وطفليهما.
واكد مساء امس الخبير المستقل الذي يعمل لحساب الامم المتحدة حول حقوق الانسان في السودان مسعود اديبايو بادرين انه "من واجب السودان حماية مواطنيه" اذا تلقت الشابة تهديدات بالموت.
وقال الخبير الذي زار اسحق في السجن، ان ملفها يطرح "تساؤلات من الناحية القانونية تتعلق بحرية الدين والمعتقد" في السودان.
وولدت مريم يحيى اسحق ابراهيم في ولاية الغضارف (شرق) في الثالث من تشرين الثاني 1987. وترك والدها المسلم المنزل الاسري حين كان عمرها خمس سنوات. وتركها لامها الارثوذكسية لتتولى تربيتها وفق ديانتها، بحسب ما اعلنت اسقفية الروم الكاثوليك بالخرطوم والتي اوضحت انها اصبحت كاثوليكية قبيل زواجها من دانيال واني في نهاية 2011. وكان ملف هذه الشابة اثار مشكلة حرية العقيدة في السودان، واثار الحكم عليها بالاعدام الذي صدر في 15 ايار، استياء الحكومات الغربية ومجموعات الدفاع عن حقوق الانسان.