أبو فاعور: لا يحق لموظفي مستشفى رفيق الحريري أخذه والمرضى رهائن

أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن التوصل إلى اتفاق برعاية وزارة الصحة بين إدارة مستشفى الرئيس رفيق الحريري من جهة، والموردين الذين بلغ بلغ دينهم للمستسفى ثلاثة وخمسين مليار ليرة لبنانية ، يدفع بموجبه المستشفى من السلفة التي حصل عليها من الحكومة اللبنانية 15% من ديون الموردين، في مقابل أن يسلم هؤلاء للمستشفى حاجته من المواد والمعدات والأدوية لمدة ثلاثة أشهر، بما يؤمن مخزونا كاملا يضمن استمرارية العمل في المستشفى.

وإذ أمل وزير الصحة "أن يسهم هذا الاتفاق في تنفيذ خطة النهوض التي تم إقرارها للمستشفى"، أوضح أن "الاتفاق سيطبق فقط على الشركات التي ستلتزم توريد المواد والبضائع والأدوية لمدة ثلاثة أشهر، وإلا فإن الوزارة والمستشفى ستكونان في حل من الاتفاق مع من لا يلتزم من الموردين".

وردا على سؤال عن مطالبة الموظفين برواتبهم، جدد أبو فاعور التأكيد أن "حقوق الموظفين مكرسة وسيتم دفع الرواتب، ووزارة المال ستحول الأموال اليوم حسبما وعد وزير المال، إنما لا يحق لأحد أن يأخذ المستشفى والمرضى رهائن، لأن البعض صار يستسيغ كثيرا الإطلالات الإعلامية، ونحن نريد أن يخفف البعض من الموظفين هذا الهوس بالإطلالات الإعلامية ومن الضغط على زملائهم، وإلا فإنني سألجأ إلى اتخاذ إجراءات".

وأكد أن "المعالجات المتعلقة بمستشفى رفيق الحريري ليست موقتة، إنما تأتي ضمن خطة نهوض متكاملة وواضحة وضعها مجلس إدارة المستشفى مع وزير الصحة، ويتم تنفيذها تباعا".