اطفال سوريا..."قد نحيا وقد نموت" (فيديو)

حضت منظمة هيومن رايست ووتش المعارضه السورية على وقف تجنيد اطفال في المعارك وحذرت الدول التي تمول هذه المجموعات من انها قد تتعرض للملاحقة بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وفي تقرير نشر الاثنين بعنوان "قد نحيا وقد نموت: تجنيد واستعمال اطفال من قبل مجموعات مسلحة في سوريا"، اتهمت المنظمة غير الحكومية مجموعات المعارضة السورية ب"استعمال اطفال اعتبارا من عمر 15 عاما في المعارك واحيانا بذريعة تقديم التعليم لهم".
واوضحت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك ان "المجموعات المتطرفة مثل الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) جندت اطفالا من خلال مزج التعليم والتدريب على استعمال الاسلحة والطلب منهم القيام بمهمات خطيرة من بينها عمليات انتحارية".
واستندت المنظمة في تقريرها على تجارب 25 طفلا-جنديا في سوريا. وبالاضافة الى داعش فقد قاتل هؤلاء الاطفال الجنود في الجيش السوري الحر والجبهة الاسلامية وجبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، وكذلك في القوات الكردية.

[[video source=youtube id=yUN2g-T-Oog]]

التقرير

تقرير "قد نعيش وقد نموت: تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة في سوريا" الصادر في 31 صفحة يوثق تجربة 25 طفلاً وجنود أطفال سابقين في النزاع السوري المسلح. قابلت هيومن رايتس ووتش أطفالاً قاتلوا في صفوف الجيش السوري الحر وفي الجبهة الإسلامية، وفي جماعات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة، والأخيرة تنتمي لتنظيم القاعدة، وكذلك في قوات الجيش والشرطة بالمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية. غير أن التقرير لأسباب لوجستية وأمنية لا يتناول جميع الجماعات المسلحة التي توجد مزاعم باستخدامها الأطفال في سوريا، لا سيما الميليشيات الموالية للحكومة. استخدام الأطفال في النزاع المسلح يخرق القانون الدولي.

وقالت بريانكا موتابارثي باحثة حقوق الطفل المعنية بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير: "يجب ألا تتغذى الجماعات المسلحة السورية على الأطفال الضعفاء، الذين رأوا أقاربهم يُقتلون ومدارسهم تُقصف ومجتمعاتهم تُدمر، من خلال ضمهم إلى صفوفها. إن الفظاعات التي يشهدها النزاع المسلح السوري أصبحت أفظع مع الزج بالأطفال على الجبهات".

ليس عدد الأطفال الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا معروفاً. بحلول حزيران 2014 كان مركز توثيق الانتهاكات، وهو جماعة رصد ومراقبة سورية، قد وثق 194 وفاة لأطفال ذكور "غير مدنيين" في سوريا، منذ أيلول 2011.

قام الأطفال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش بالقتال في المعارك، واضطلعوا بأدوار القناصة والحراس في نقاط الأمن والتجسس على القوات المعادية وعالجوا الجرحى في ساحات المعارك، ونقلوا الذخائر وإمدادات أخرى إلى الجبهات أثناء استعار القتال. قالوا إنهم انضموا للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لأسباب عدة. ذهب الكثيرون وراء أقاربهم وأصحابهم، في حين كان آخرون يعيشون في مناطق معارك لا توجد بها مدارس مفتوحة أو خيارات أخرى. وقد شارك البعض في مظاهرات جماهيرية دفعتهم لبذل المزيد، أو عانوا شخصياً على يد الحكومة. في حين كان كل من تمت مقابلتهم من الصبية، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يضم في صفوف قوات الشرطة وفي جناحه المسلح فتيات يحرسن نقاط تفتيش ويخرجن في دوريات أمنية مسلحة في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.

"ماجد" البالغ من العمر 16 عاماً قال إن جبهة النصرة في درعا جندته هو وصبية آخرين في منطقته إذ وفرت لهم التعليم المجاني في مسجد، اشتمل على التدريب العسكري والتدريب على رمي الرصاص. قال إن القادة طلبوا من الأطفال والبالغين على السواء التوقيع على كشف تطوعي لأداء عمليات انتحارية. قال: "أحياناً يتطوع المقاتلون، وأحياناً يقولوا [القادة]: لقد اختارك الله".

استهدفت داعش وجبهة النصرة الأطفال بالتجنيد إذ وفرت التدريب العسكري في بيئات مدرسية أو كجزء من برامج تعليمية أوسع تديرها هذه الجماعات. وصف مجندون سابقون كيف أعطى القادة للأطفال مهام مختلفة أو خطرة بشكل خاص وشجعوهم على التطوع للعمليات الانتحارية. "عمرو" الذي قاتل في صفوف داعش شمالي سوريا وهو في سن 15 عاماً قال إن قادة وحدته شجعوه هو والأطفال الآخرين على التطوع لعمليات التفجير الانتحارية. قال إنه وقع على قوائم التطوع على كره منه، لكنه تمكن من الإفلات قبل أن يحين دوره.

ولقد اتخذت بعض الجماعات المسلحة خطوات لوقف استخدام الأطفال في النزاع. في آذار أعلن ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية – وهو تحالف من جماعات المعارضة يدعمه الجيش السوري الحر – عن تعهده بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك "من خلال الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية" وقال الائتلاف إنه قد نفذ "تدريبات جديدة... للقضاء على تجنيد ومشاركة الأطفال في النزاع المسلح". وقال الائتلاف في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش إن المجلس العسكري الأعلى التابع للجيش السوري الحر قد منع تجنيد الأطفال واستخدامهم ضمن إعلانه للمبادئ. لكن قال قادة في الجيش السوري الحر لـ هيومن رايتس ووتش إنهم مستمرون في قبول الأطفال في صفوفهم: "نقبلهم بغض النظر عن السن"، على حد قول قائد كتيبة من جرابلس.

في 5 حزيران أعلن قائد عسكري كردي عن خطة جماعته لوقف هذه الممارسة، قائلاً إن الجماعة المسلحة ستسرح جميع المقاتلين تحت سن 18 عاماً في ظرف شهر. تحظر الأنظمة واللوائح الداخلية للشرطة والقوات العسكرية الكردية استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً.

يحتاج الأطفال المسرحون من الجماعات المسلحة إلى دعم ورعاية خاصة. هناك أشخاص يرغبون في ترك الجماعات المسلحة والعودة للحياة المدنية قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن الخيارات الأخرى المتاحة لهم كانت قليلة نظراً للافتقار إلى مؤسسات دعم. "صالح" البالغ من العمر 17 عاماً قال إنه قاتل في صفوف الجيش السوري الحر من سن 15 عاماً بعد أن تم اعتقاله وتعذيبه على يد قوات الأمن النظامية. فيما بعد انضم إلى جماعتين مسلحتين آخريين. قال: "فكرت في ترك [القتال] كثيراً. خسرت دراستي وخسرت مستقبلي وخسرت كل شيء".

يجب على جميع الجماعات المسلحة في سوريا التعهد علناً بحظر تجنيد واستخدام الأطفال، وبتسريح جميع المقاتلين أو المساعدين تحت 18 عاماً في صفوفها، على حد قول هيومن رايتس ووتش. يجب على الحكومات والأفراد الذين يوفرون المساعدات للجماعات المسلحة السورية مراجعة سياسات هذه الجماعات الخاصة بتجنيد الأطفال ودعوتها إلى حظر استخدام الأطفال، والتحقق من السن الدنيا لقبول المجندين.

ويجب على المانحين تجميد جميع المبيعات والمساعدات العسكرية، ومنها التدريبات والخدمات الفنية، المقدمة للقوات التي توجد معلومات موثوقة عن ضلوعها في الانتهاكات المتفشية والممنهجة، ومنها استخدام الأطفال كجنود. يجب ألا تتم استعادة المساعدات إلا إذا كفت الجماعات المسلحة عن انتهاكاتها واتخذت إجراءات تأديبية لائقة ضد كل المتورطين.

يحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل – وصدقت عليه سوريا في 2003 – على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول استخدام الأطفال وتجنيدهم، وتعريف الطفل هو أي شخص تحت سن 18 عاماً، كمقاتلين أو في أدوار داعمة. يعد تجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً – بما في ذلك في أدوار داعمة – جريمة حرب بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت بريانكا موتابارثي: "على الحكومات الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا أن تضغط على هذه الجماعات حتى تكف عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال". وتابعت: "أي شخص يوفر الدعم لإرسال الأطفال للحرب يمكن أن يكون متواطئاً في جرائم حرب".