متري يحذّر من الاضطرابات في ليبيا: تؤثّر على العملية الانتقالية وتهدّد الاستقرار

رأى رئيس مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا "انسميل" الممثل الخاص للأمين العام طارق متري ان الاضطرابات الراهنة أثرت على وتيرة العملية الانتقالية في هذا البلد، وهي تهدد بزعزعة الاستقرار فيه.

وكان متري يتحدث في جلسة مفتوحة لمجلس الامن عن الوضع في ليبيا في وقت متقدم الاثنين، اذ قال ان "ثمة شعورا متواصلا بالقلق لدى الشعب الليبي من احتمال حصول نزاع طويل الأمد"، موضحا ان "الازمة التي هيمنت على المشهد السياسي خلال الاشهر الاخيرة تشكل خطرا على العملية الانتقالية في البلاد". ولفت الى قرار المؤتمر الوطني العام منح حكومة احمد معيتيق الثقة ورفض حكومة عبدالله الثني تسليم السلطة، معتبرا ان اعلان المحكمة العليا "عدم دستورية اختيار معيتيق، فتح الطريق امام الخروج من ازمة المؤسسات الحالية". ودعا الى "احترام القرار القضائي". ولاحظ ان "رد الفعل الاولي لحكم المحكمة كان ايجابيا. فالنائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم واحمد معيتيق نفسه أعلنا بشكل منفصل انهما سيمتثلان للقرار".
وتحدث عن عملية اللواء المتقاعد خليفة حفتر المعروفة بـ"عملية الكرامة" والتي حظيت ببعض التأييد بين الليبيين، مشيرا الى ان ثمة من اتهم حفتر بالقيام بانقلاب.
وأكد ان الوضع الامني "لا يزال يعرقل حسن سير العدالة"، وان "المحاكم توقفت عن العمل فترات طويلة في درنة وبنغازي وسرت احتجاجا على استمرار الهجمات على المدعين العامين والقضاة والمسؤولين الآخرين في الدولة". وافاد انه كثف جهوده لحض كل الاطراف في ليبيا على "حل المأزق السياسي بالوسائل السلمية واقناعهم بأن اللجوء الى استخدام العنف ستكون له عواقب كارثية على البلاد". وأعلن انه سيعمل، بالتشاور مع الاطراف الرئيسيين، على جمع ممثلين للاطراف الرئيسيين "بهدف صوغ اتفاق على مبادئ ترعى العلاقات السياسية والاولويات الوطنية خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وسبل المعالجة الفورية لعدد من المسائل الامنية وغيرها من الامور الخلافية".
وتحدث المندوب الليبي الدائم لدى الامم المتحدة ابرهيم الدباشي فدعا مجلس الامن ومهمة الامم المتحدة الى تقديم المساعدة للسلطات الليبية في تنفيذ اولويات ملحة، بما فيها توفير المناخ المناسب لاجراء الانتخابات النيابية في 25 حزيران. كما طلب مساعدة المجلس الوطني العام الجديد والحكومة المنبثقة منه للاتجاه فورا الى اعادة تنظيم الجيش الليبي وتسليحه وفقا للمعايير الدولية، وتسليمه كل المعسكرات والقواعد العسكرية، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة، واستيعاب الافراد الذين لا عمل لهم في اجهزة الدولة المختلفة وفقا لقدراتهم، وتجريم حمل السلاح من دون ترخيص، ومساعدة اجهزة الحكم المحلي في اقامة ادارة كفية وفعالة وشفافة وخاضعة للمحاسبة.