كلفة اللاجئين السوريين على لبنان 4,5 مليار دولار سنوياً

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "لبنان سيسدد كل الاستحقاقات المالية المتوجبة عليه، والسوق خير دليل على ذلك"، لافتا إلى أن "ما يتبقى منها حتى آخر العام، أصل دين لا يتعدى الـ500 مليون دولار، في مقابل خدمة دين تبلغ نحو 800 مليون دولار".

وذكر سلامة خلال رعايته المؤتمر المصرفي والاقتصادي الحادي عشر الذي تنظمه "فيرست بروتوكول" باقتراحه "حلا واقعيا لملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، يقضي بتقسيطها خمسة اعوام، على ان تصحح الأجور سنويا"، مشيرا إلى أن "الملف في عهدة مجلس النواب". واعتبر ان "تحمل لبنان مسؤولية النزوح السوري بمفرده يبرز مدى صلابة اقتصاده".

 الى ذلك كشف سلامة أن اللاجئين السوريين في لبنان يكلفّون الاقتصاد اللبناني مليار دولار سنوياً ككلفة مباشرة، وغير المباشرة ثلاثة مليارات ونصف مليار، بحسب ما بينت دراسة أعدها البنك الدولي"، مشيراً الى انه "مهما كان التحسّن في الحركة التجارية الذي نتج عن وجود اللاجئين السوريين، فإنه لا يعوّض المبالغ التي يتكبدها لبنان سنة وراء سنة".

ولفت سلامة إلى أن "المجتمع الدولي يريد أن يبقي لبنان أبوابه مفتوحة للنازحين"، إلا أنه شدّد على ضرورة تنظيم موضوع اللاجئين بشكل يخفف العبء المُلقى على لبنان، مضيفاً: "كلفة اللاجئين مسؤولية لا يجب على لبنان أن يتحمّلها وحده".

وفي سياق آخر، عبّر سلامة عن أمله في وضع حد لشغور كرسي الرئاسة سريعاً "لتجنيب الوضع المالي والاقتصادي ضغوطاً إضافية".

وعما إذا كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، قال سلامة: "كلا، ولم يطرح علي أحد هذا الموضوع".