تمارا التي كاد زوجها يحرقها ...حماها القانون ولكن!

أصدر قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان قرار حماية لصالح الناجية من العنف الزوجي تمارا حريصي، ويعتبر القرار الاول في جبل لبنان والثالث في لبنان منذ اقرار قانون حماية النساء من العنف الاسري. وينص تدبير الحماية هذا على:

اولاً: الامتناع عن التعرّض للمستدعية وابنتها وأمها وأبيها وسائر أفراد أسرتها المقيمين معها.

ثانياً: تسليف مبلغ لحساب مأكل وملبس ومسكن المستدعية.
ثالثاً: تسليف مبلغ لحساب نفقات علاج المستدعية.
رابعاً: الامتناع عن الاضرار بممتلكات المستدعية.

وتميّز المسؤولة الاعلامية في جمعية "كفى" مايا عمّار "بين قرارات الحماية وبين مسار الدعاوى القضائية، فقرارات الحماية تصدر عن قاضي الامور المستعجلة، التي يصدرها عادة في مهلة 48 ساعة، لكن القضاة يتجاوبون معنا كثيراً، ولا ينتظرون هذه المهلة حتى لو كنّا في ايام عطلة".
وتعتبر عمّار ان "هذه القرارات تشكل رادعا، اذ ان الزوج لا يستطيع التعرض لزوجته ابداً تحت طائلة تعرضه للسجن الفوري، وان مدة الحماية قابلة للتمديد حسب ضرورة كل حالة، كذلك تسمح للاخصائية اجتماعية متابعة".
ولا توافق عمّار على مقولة ان قرارات الحماية تنفي حاجة قانون حماية النساء من العنف الاسري الى تعديلات، اذ ان "مسألة الحماية التي نشهد على انجازاتها هي من مواد القانون التي لم يمسّ بها من قبل النواب، وليست من المواد التي نطالب بتعديلها".

مخيبر

بدوره، يؤكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر على ان العبرة هي دائما في حسن تنفيذ القانون وتفسيره. وفي رأيه، ان القانون الذي أقرّ يتضمن احكاما جيّدة يمكن ان تؤمن الحماية للنساء.
ويضيف ان "هذا القانون كغيره من القوانين يمكن ان يتعرض لتفسيرات غير تلك التي يقصدها المشرّع، لكن القانون يجرّم الاغتصاب الزوجي وان لم يكن وفق النص الذي تريده الجمعيات، كذلك يؤمن حماية الاطفال ان كانوا في سنّ الحضانة او لا بغض النظر عن قوانين الاحوال الشخصية المذهبية". ويؤكد مخيبر ان "قرارت الحماية موقتة، لكن يمكن تمديدها حسب الحالة، وذلك في انتظار قرارات المحاكم المختصة".

شقيقة تمارا

وتتحدث حنان حريصي شقيقة تمارا حريصي التي صدر لصالحها قرار الحماية الاخير، عن ان "الهدف الرئيسي الذي يسعون اليه كعائلة هو الوصول الى الطلاق" مشيرة الى ان "كل ما يحصل اليوم هو عبارة عن ضغوط على الزوج كي يطلق، فهو لا يستطيع تأمين المبالغ التي يفرض عليه القرار تأمينها لشقيقتي باعتبارها زوجته".
وتشير حريصي في حديث لـ"النهار" الى ان "الدعوى المقدمة ضدّ زوج تمارا، هي دعوى شروع في القتل، اذ ان الطبيب الشرعي تأكد من وجود رائحة مطهر (سبيرتو) على جسم تمارا وان الزوج اراد حرقها"، مضيفة ان "شقيقتي تعاني من ضعف في عضلة القلب وتاليا كان يمكن لتعنيفها ان يؤدي الى وفاتها".