اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بالكاد، بدت ساحة النجمة اليوم ساحة انتخاب رئيس. كل المظاهر كانت تشير الى ان التأجيل السادس لانتخاب رئيس الجمهورية سيطول هذه المرة، وسيلحقه تأجيل سابع وثامن وتاسع... فقط 64 نائباً حضروا الى مجلس النواب، فيما كان العدد يتجاوز في المرات السابقة، السبعين نائبا. بهتت صورة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، لدرجة ان التصريحات كادت تغيب.
وحده النائب ايلي كيروز قدم مطالعة دستورية اعتبر فيها انه "مع انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية لم يعد من المفيد تطبيق المادة 74 ابتداء من الآن، لا سيما اننا وصلنا الى حالة الإنتهاء من ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب خليف له".
ولفت الى أن "المادة 74 لم تشر الى صلاحية رئيس مجلس النواب للدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية بعد المهلة الدستورية المحددة"، مؤكدا "وجوب العمل حصرا من دون مهلة محددة".
ورأى أن "تعليق الدور التشريعي للمجلس في حال الخلو يعني أن المجلس النيابي هو هيئة انتخابية والدستور يحتّم على المجلس الشروع لانتخاب رئيس وتعليق دور المجلس كهيئة اشتراعية".
ومن هذه النقطة، طغى دور مجلس النواب التشريعي على دوره الانتخابي، اذ ان قلّة من النواب أعادوا التذكير بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، فيما كانت كل الحركة في اروقة مجلس النواب تدور حول سلسلة الرتب والرواتب، عشية الجلسة المنتظرة غدا.
حتى الساعة، المثبت ان مصير السلسلة لا يزال في مهب الريح. اولا، لأن نصاب الجلسة لا يبدو انه مؤمنا حتى اللحظة، اذ ان كل الكتل ستعقد اجتماعات ليلية اليوم، لتحديد موقفها النهائي. انما الاتجاه لدى الكتائب هو في عدم المشاركة، وهذا ما قاله النائب سامي الجميل من مجلس النواب: "غدا لن نشارك، والجلسة غير دستورية".
واذا كان "تكتل التغيير والاصلاح" يميل الى المشاركة، فان موقف "القوات اللبنانية" لا يزال حذرا، وقال كيروز لـ"النهار": " موقفنا من التشريع في حال الشغور الرئاسي معروف. وبدل الحديث عن الامور الاستثنائية التي يمكن التشريع حولها، لماذا لا نذهب مباشرة الى انتخاب رئيس للجمهورية لحلّ الازمة".
"القوات" ستعود وتجتمع السابعة مساء اليوم، لحسم خيارها. اما وفي حال تأمن النصاب غدا، فان مصير السلسلة ايضا لا يزال غامضا، وسط التناقض في التصريحات. فالنائب جورج عدوان قال: " اذا وصلنا الى اتفاق بين الايرادات والانفاق سنحضر الجلسة ونقرّ السلسلة".
اما النائب غازي يوسف فرمى الكرة في ملعب وزير المال علي حسن خليل قائلا: " ليتحملّ الوزير مسؤولياته في تأمين التمويل اللازم. انا سأحضر غدا، انما موقفنا من السلسلة واضح".
هكذا، تعود الامور الى نقطة الصفر. والفراغ الرئاسي يكاد يطوّق كل المؤسسات، انما الاهم هو مصير التلاميذ والامتحانات بعد يومين من الاستحقاق!
