اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جدّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط "تقدير الحزب التام لتضحيات كل الشرائح المنضوية في هيئة التنسيق النقابيّة"، مؤكدا مرّة جديدة "أحقيّة المطالب الاجتماعيّة والمعيشيّة المنصفة التي تطالب بها هذه النقابات".
وأكد في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" تفهم الحزب لهذه المطالب، إلا أنه في الوقت ذاته شدد على "أهميّة الحفاظ على ديمومة الاقتصاد والمؤسسات اللبنانيّة والقطاع العام، وأن أي إنتكاسة قد تصيب هذه المؤسسات ستنعكس بدروها ضرراً على العمال والعاملين، في وقتٍ تغيب شبكات الحماية الاقتصاديّة مع حالة المقاطعة التي عاشها ويعيشها لبنان منذ سنوات لأسباب وظروف سياسيّة معروفة. وهذا الأمر يجعل المخاطر مضاعفة، ذلك أنه لو وقع لبنان في خطر تكرار التجربة اليونانيّة، فإنه لن يجد من ينقذه أو يمد يد العون له".
وتابع "إننا ما نزال على موقفنا المتحفظ لناحية إغراق نقاشات سلسلة الرتب والرواتب في بازار المزايدات الشعبويّة مما حوّل النقاش المالي والرقمي إلى تجاذبات في غاية الخطورة سيكون لها إنعكاساتها السلبيّة على مختلف المستويات".
وإعتبر أن "أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني، وتعذر تأمين واردات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا الموقف".
وأوضح جنبلاط أن "مشكلة الكهرباء تبقى قائمة وهي تتعلق بتمويل عجز هذه المؤسسة وقد بلغت قيمته هذا العام 3056 مليار ليرة، وهي مشكلة مزمنة ومتفاقمة منذ سنوات من دون أن تنجح الحكومات المتعاقبة في إيجاد الحلول الناجعة لها. كما أن الصادرات اللبنانيّة قد تراجعت هذا العام ومنها الصادرات الزراعيّة بنسبة 11 بالمئة والصادرات الصناعيّة بنسبة 34.6 بالمئة، وهي النسب الأعلى منذ أعوام بسبب الأزمة السوريّة والظروف الداخليّة".
واكد انه "مهما يكن من أمر، فإن الحاجة ملحة لاعادة الاعتبار للنقاش الاقتصادي الغائب في البلد، فالكل يتلهى بتقديم تحليلات إستراتيجيّة تبدأ في حروب أوكرانيا وصولاً إلى إنتخابات الهند في الوقت الذي يبحث فيه المواطن عن جمهوريّة ورئيس لها ويريد الطمأنينة ولقمة العيش والاستقرار".
