السياسة تشكل أكبر خطر على تماسك منطقة الأورو

مع تحسن سوق السندات من جديد وعودة النمو الاقتصادي ببطء رغم تباينه من دولة لأخرى في منطقة الأورو أصبحت السياسة لا الاقتصاد تمثل الخطر الأكبر على قدرة العملة الأوروبية الموحدة على البقاء.
فالأصوات المناهضة للوحدة الأوروبية في انتخابات البرلمان الاوروبي في الشهر الماضي ستزيد من الصعوبات التي تواجهها الكثير من الحكومات في مواصلة السعي لخفض العجز وتنفيذ اصلاحات اقتصادية هيكلية أو تعميق التكامل بين دول منطقة اليورو البالغ عددها 18 دولة.
وفي ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تجعل المعارضة الشعبية من المستحيل على البنك المركزي الاوروبي أن يتجاوز ما أعلن الاسبوع الماضي من تدابير تهدف للتيسير النقدي وينفذ عمليات أكثر جرأة مثل شراء الأوراق المالية على غرار ما فعلته الولايات المتحدة إذا استمر التضخم منخفضا أو ازداد سوءا.
وتحجم برلين عن استخدام وضعها المالي القوي للاستثمار على نحو أكبر في البنية الأساسية أو حفز الطلب المحلي بتخفيضات ضريبية يمكن أن تسهم في موازنة التعديل الاقتصادي في أوروبا.
وقد بذل قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي جهودا كبيرة لاستعادة ثقة الأسواق مرحليا بتزويد منطقة الأورو بصندوق للانقاذ المالي وتشديد قواعد الانضباط المالي وتوحيد جهة الإشراف المصرفي.
لكن الارادة السياسية لاستكمال الوحدة الاقتصادية والنقدية تبدو أضعف لاسيما إذا تطلب الامر الحصول على موافقة شعبية على تغييرات للمعاهدات الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وفي كتاب نشر قبل الانتخابات بعنوان "أزمة الأورو وآثارها" جادل الاقتصادي الفرنسي جان بيساني فيري بأن القادة الأوروبيين رفضوا منح بروكسل المزيد من السلطات وسعوا لتجنب الجدل بشأن تعميق التكامل الأوروبي.
وكتب يقول "ثبت أن التصدي لأزمة الأورو كان مثيرا للخلاف على المستوى الداخلي. كلما قل أخذهم بزمام المبادرة قلت مجازفتهم بمشاكل سياسية على المستوى المحلي."
والآن بعد أن انقضى وقت الحاجة الشديدة للتحرك العملي سيؤدي ارتفاع التأييد للمتشككين في الوحدة الأوروبية والأحزاب المناهضة للمؤسسة الأوروبية في الانتخابات التي جرت يوم 25 آيار إلى تعزيز هذا القصور الذاتي.
حتى المنتقدين الذين تنبأوا بأن منطقة الأورو قد تتفتت مثل الاقتصادي الأمريكي نوريل روبيني يسلمون بأن الكثير قد تحسن في العامين الأخيرين.
وقال في مؤتمر صحافي في مؤسسة موريس آليه فاونديشن في باريس "من المؤكد أن أمورا كثيرة في منطقة الأورو تتحرك في الاتجاه الصحيح."
واستشهد في هذا الصدد بتحسن السياسات المالية واصلاحات أسواق العمل ومعاشات التقاعد ونظم الرعاية الاجتماعية وتحسن القدرات التنافسية من حيث التكاليف في عدد من الدول.