المالكون القدامى ناشدوا المجلس الدستوري رفع الظلم عنهم

ناشدمجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة وتجمع مالكي الأبنية المؤجرة "رئيس وأعضاء المجلس الدستوري المؤتمنين تطبيق الدستور وعدم مخالفة مواده، وأبرزها التي تدعو إلى احترام حرية الملكية الفردية، وأن يرفعوا الظلم المتمادي في حق المالكين القدامى، ويبادروا إلى إعلان دستورية بنود القانون الجديد للايجارات في المهلة المحددة لهم، صونا للحق والعدالة".

وذكروا " أن المالك القديم تحمل نيابة عن الدولة طيلة السنوات ال40 الماضية مسؤولية تأمين السكن إلى أخيه المستأجر، وفق قوانين استثنائية جائرة وظالمة حرمته من حقه الطبيعي بتقاضي بدلات إيجار عادلة بالحد الرائج، كما حرمته من حقه في التصرف بملكيته الخاصة".

ولفتوا الى "ان التسلح بالقانون للاقامة المجانية في البيوت هو أمر في غاية الخطورة، لأنه حول الدولة إلى راعية لمنطق الغصب والسيطرة على أملاك الآخرين بقوة النص القانوني الاستثنائي، ما أنتج وكرس واقعا غير طبيعي، شبيها بحالات الخروج على الدولة في زمن الحرب والنزاعات المسلحة".

واكد البيان ان "إعادة ترميم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال القانون الجديد للايجارات أصبحت أمرا ملحا وضرورة قصوى. ولا سبيل إلى إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي في هذه العلاقة إلا بصدور القانون الجديد".