اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تنعقد يوم الثلثاء المقبل الجلسة الثانية لمجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي، ومن المقرر ان يستكمل فيها البحث في آلية عمل الحكومة في ظل انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية اليها. ومن المرجح أيضاً ألا تبحث الحكومة أي ملف من جدول الأعمال في انتظار الانتهاء من تحديد آلية العمل هذه. في ظل ترجيح باستمرار التوافق الذي طبع تشكيل الحكومة أساساً وعدم هزّ الوضعين الحكومي والنيابي وامرار الوقت بأقل خسائر، في انتظار تبلور معطيات عدة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية لتستقيم المؤسسات الدستورية، وخصوصاً أن أجواء النقاش في الجلسة الاولى كانت ايجابية، وفق عدد من الوزراء، رغم بعض المناوشات التي حصلت بين بعضهم.
أسئلة كثيرة طرحت وسيتم بحثها عن كيفية الاتفاق في اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم هل بتوقيع الوزراء جميعاً أم الاكثرية أم بتوقيع رئيس الحكومة والوزير المعني فقط، وحتى عن الدعوة الى انعقاد الجلسة، وستبت في جلسة الثلثاء كي تنصرف الحكومة الى معالجة بقية قضايا المواطنين. وزير التربية الياس بو صعب شدد لـ"النهار" على ايجابية الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة تمام سلام في الجلسة السابقة، "اذ قال ان التوافق سيطبع عمله وان صلاحياته واضحة، وان روحية الوفاق والتشاور سيكونان سائدين". وأضاف بو صعب ان ثمة اموراً وتساؤلات عدة ستطرح وغير معروفة بعد، "منها ما طرحته في الجلسة السابقة ان رئيس الجمهورية مثلاً كان يحق له ادخال اي بند من خارج جدول الاعمال، الآن من سيكون له الحق في ذلك؟ اضافة الى كيفية اتخاذ القرارات والمراسيم، كل هذه الامور ستطرح الثلثاء ويجب توضيحها، علماً اني أرى انه لا يجب وضع تشريع لآلية العمل في غياب رئيس الجمهورية كي لا يتكرّس الموضوع ويصبح عرفاً".
في المقابل، ثمة تخوف من عدم قدرة الاطراف السياسية على السير بالتوافق عينه الذي رافق تشكيل الحكومة، فأكد بو صعب على الجو التوافقي "النيات كلها جيدة ولا أحد يريد التعطيل في البلد، فحتى لو كان القانون يسمح لرئيس الحكومة ان يدعو الى جلسة وان يضع جدول الاعمال، لكن من يريد التعطيل في السياسية يستطيع. لكن التوافق محتم علينا جميعاً وقناعة رئيس الحكومة كما قلت سابقاً أن يبقى الجو التوافقي سائداً".
وفي هذا المجال، يشاطره الرأي وزير العمل سجعان قزي الذي قال لـ"النهار" انه اذا وجد قرار سياسي من أي فريق بتعطيل مجلس الوزراء يستطيع حتى لو تمّ الاتفاق على آلية عمل الحكومة وتسلمها صلاحيات رئاسة الجمهورية، واذا كان القرار السياسي عدم التعطيل فستسير الامور في شكل طبيعي. علماً أن الوزير قزي لن يحضر الجلسة الثلثاء بسبب سفره الى جنيف لتمثيل لبنان في مؤتمر منظمة العمل الدولية.
يشار الى انه في موضوع مقاطعة الامتحانات الرسمية ومصير آلاف التلامذة، أشار بو صعب انه سيعقد غداً الاثنين سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد قبل سفره الى الخارج.
