مالكو الشاحنات العمومية: ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت ستتخطى كلفته الـ130 مليون دولار

أعلن رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا رفضه لقانون السير الجديد لما قد يلحق الضرر بالشاحنات العمومية العاملة، مطالباً بتعديل بعض المواد المتعلقة بقيمة الغرامات والاوزان والارتفاع ومسببات الحجز.
كما دعا، خلال مؤتمر صحافي في نقابة المحررين، بحضور رئيس النقابة الياس عون، إلى "وقف المحاولات المشبوهة لتنفيذ ردم الحوض الرابع من ادارة المرفأ"، لافتاً إلى أن تنفيذه سيلحق الضرر بالخزينة العامة وعلى كل العاملين في المرفأ بيروت خصوصا مالكي الشاحنات العمومية".
وفي هذا السياق أكد صوايا لـ"النهار" أن قانون السير الجديد سيؤدي إلى رفع قيمة الغرامة المتعلقة بمحاضر الضبط إلى 700 ألف ليرة مما يجعل قيمة الغرامة أكثر من إيجار نقلة الشاحنة".
وأضاف:" عقدت النقابة اجتماعات مع لجنة السير ومع رئيس لجنة الاشغال العامة النائب قباني،  نجري اتصالات مع كل المسؤولين المعنيين بهدف معالجة كل المطالب المطروحة".
أمّا في ما يتعلق بقرار إدارة الرفأ بردم الحوض الرابع، فكشف ان قرار التلزيم بالتراضي ستتخطى كلفته 130 مليون دولار، لافتاً إلى أن "ردم الحوض سيحرم خزينة الدولة من عائدات مالية ضخمة لمصلحة إدارة المرفأ".
وأوضح أن هذا الحوض يستقبل أكبر البواخر التي تتخطى حمولتها الـ50 ألف طن، مشيراً إلى أن التوجه اليوم هو تحويل هذه الأرصفة لإستقبال 90% من المستوعبات".
وختم صويا:" تطالب النقابة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام بتشكيل لجنة نيابية للاشراف على ادارة مرفأ بيروت واستثماره والاطلاع على الاعمال والمشاريع المخالفة للقانون".