اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الفاتيكان إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمكافحة التحرش الجنسي الذي يقوم به رجال دين، وطالبته أيضاً بإبلاغ السلطات المدنية بالاتهامات للتحقيق فيها وإصدار أحكام في شأنها.
وفي ملاحظاتها النهائية بعد الاستماع قبل أسبوعين إلى تقرير الكرسي الرسولي، أشارت اللجنة إلى خلافاتها مع الفاتيكان الذي يؤكد أن صلاحيته تنحصر على أرض دولة الفاتيكان ولا تشمل رجال الدين في البلدان الأخرى.
وذكرت اللجنة في ملاحظاتها التي صدرت في جنيف أن "التزام الدولة العضو في إطار الاتفاق يشمل كل رسميي الدولة العضو أو أي شخص يتحرك بصفة رسمية. وهذه الالتزامات تشمل التصرفات وعيوب هؤلاء الأشخاص في أي مكان يمارسون فيه سلطة فعلية على أشخاص أو على مناطق". وأشارت إلى أن هذه الالتزامات تشمل أيضاً الأشخاص الذين يقومون بعمليات في الخارج.
وفي رده على التقرير رحب الكرسي الرسولي بإعراب اللجنة عن "تقديرها للحوار المفتوح والبناء والجهود الخيرة" للكرسي الرسولي.
وجاء في بيان الفاتيكان أن اللجنة أكدت أن الفاتيكان "لم ينتهك اتفاق مناهضة التعذيب" في قضايا جرائم التحرش بالأولاد التي ارتكبها رجال دين.
وقد طرحت هذه الإمكانية خلال بعض مداخلات الخبراء الذين اجتمعوا في بداية أيار للتحقق من تطبيق الفاتيكان للاتفاق.
وأضاف بيان الفاتيكان أن "اللجنة أقرت أيضًا بأن الكرسي الرسولي والأبرشيات والرهبانيات بذلت جهوداً جبارة لتدارك التجاوزات الجنسية ضد القاصرين". وأشادت بـ"التزام" البابا فرنسيس في هذا الشأن. وتطرق ايضًا الى التسويات التعويضية المعقودة لمصلحة الضحايا من قبل "عدد كبير من الأبرشيات الكاثوليكية والرهبانيات".
وقال الفاتيكان إن اللجنة تقر مع ذلك "بوجود حالات وطلبات محددة ترغب في الحصول على معلومات مفصلة في شأنها". وتأخذ على الفاتيكان أنه "أخفق في جعل إبلاغ الشرطة بالاتهامات المتعلقة بالتجاوزات أمراً إلزامياً، ونقل كهنة حتى يفلتوا من العقوبات وأخفق في التوصل إلى اتفاق يحصل الضحايا بموجبه على التعويض الملائم".
وأكد الفاتيكان أن "الكرسي الرسولي يأخذ علماً بذلك وسيأخذ على محمل الجد هذه التوصيات".
وموضوع الخلاف الآخر هو المسؤولية التراتبية للفاتيكان على رجال الدين. وجاء في بيان الفاتيكان أن "مراقبي (اللجنة) يسعون إلى الإيحاء بأن جميع الكهنة في العالم هم مرتبطون قانونياً وبصورة غير مباشرة بالفاتيكان كارتباطهم بأحد الأسياد".
من جهة اخرى، رحب الفاتيكان بأن خبراء الأمم المتحدة "لم يؤكدوا أن جهود الكنيسة لحماية الأولاد الذين لم يولدوا بعد تعد شكلاً من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية والمنحطة بموجب اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب". وأضاف أنه بذلك "يصان حق الإنسان الأساسي بحرية الدين والحماية وإعلاء شأن الحياة البشرية".
وكان الفاتيكان أخذ على بعض الخبراء استخدام النقاش لانتقاد تصرف منظمات خيرية كاثوليكية تعارض الإجهاض وتعتبره نوعاً من التعذيب.
